الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحمد جبران وزير العمل يتابعان عن كثب إنهاء إجراءات صرف وتسليم التعويضات التي أقرتها الوزارتان، وذلك امتثالاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لضحايا ومصابي حادث طريق أشمون المؤسف الذي وقع يوم الجمعة الماضي، في بادرة تعكس اهتمام الدولة برعاية المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم.

الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى مديريتي التضامن الاجتماعي والعمل بالمنوفية، أتموا جميع الإجراءات المقررة، وتم بالفعل تسليم التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تلقت كل أسرة من أسر الضحايا مبلغ 500 ألف جنيه، هذا بجانب 70 ألف جنيه لكل مصاب.

هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة قيمة التعويضات بمبلغ قدره 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة و25 ألف جنيه إضافية لكل حالة إصابة، وذلك فوق المبالغ التي كانت قد قررتها وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي في الأصل بشأن حادث طريق أشمون الأليم.

يوم الجمعة الماضي شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية حادثاً مروعاً، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بسيارة نقل ثقيل، مما أدى إلى مصرع 18 فتاة بالإضافة إلى السائق وإصابة 3 آخرين، والضحايا والمصابون جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وكانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم بنظام اليومية.