في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول تأثيرها المحتمل على الأسعار، أكدت الحكومة أن خضوع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10% لن ينعكس على أسعار البنزين أو السولار في السوق المحلي، في ظل إجراءات واضحة لاحتواء أي آثار تضخمية.

البترول الخام فقط.. والمواطن خارج نطاق التأثير

جدير بالذكر أن التعديل الضريبي الأخير يقتصر على البترول الخام فقط دون أن يشمل المنتجات البترولية النهائية
. وقد أوضحت وزارة المالية أن الهيئة العامة للبترول، باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الخام داخل البلاد، ستتحمل هذه الضريبة ضمن موازناتها التشغيلية، مستفيدة من زيادة الإنتاج المحلي وخطط الترشيد والتكرير.

طمأنة رسمية للمواطنين.. لا مساس بأسعار البنزين والسولار

أكدت الجهات الرسمية أن الضريبة الجديدة لن تؤدي إلى أي زيادة في أسعار الوقود للمستهلكين، نظرًا لأنها لا تطبق على المنتجات النهائية المستخدمة يوميًا. وتم التأكيد على أن التأثير يظل محصورًا على مستوى التعاملات الداخلية للهيئة العامة للبترول، ولا ينتقل إلى السوق.

العدالة الضريبية تتصدر المشهد

في سياق متصل، شملت التعديلات الضريبية الأخيرة خطوات إضافية لتحقيق العدالة الضريبية، مثل إخضاع وكالات الأنباء والإعلانات للضريبة العامة بنسبة 14%، مع استمرار إعفاءات قطاعات الغذاء والصحة والتعليم، تأكيدًا لالتزام الدولة بحماية الفئات الأقل دخلًا.

قطاع المقاولات والصناعة أكبر المستفيدين

كما أشار محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن التعديلات ستنعكس إيجابيًا على قطاعي المقاولات والصناعة، من خلال إتاحة خصم ضريبة المدخلات والمعدات، ما يعزز من القدرة التنافسية، ويخفض تكلفة الإنتاج ويشجع على الاستثمار.

هذا وقد  أُعيد تصنيف ضرائب قطاع المقاولات إلى السعر العام (14%) بدلاً من جدول 5%، بما يسمح بالاستفادة من المزايا الضريبية الكاملة.

تأثير محدود.. وبيئة اقتصادية جاذبة

أوضح عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن التأثير العام لتلك التعديلات على أسعار السوق سيكون محدودًا، باستثناء بعض السلع مثل السجائر، والتي قد ترتفع بنحو 50 قرشًا فقط.
وأضاف أن السلع الغذائية لا تزال معفاة تمامًا، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المستهلك.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عبد الغني، أن تلك الخطوة تعزز من شفافية النظام الضريبي وتدفع نحو مزيد من الانضباط المالي وتشجيع الاستثمار، خاصة بعد تحويل الضرائب على المشروبات الكحولية إلى نظام ضريبة قطعية أكثر عدالة.

إصلاحات محسوبة.. وعدالة ضريبية بلا ضرر

في النهاية، تمثل هذه التعديلات الضريبية – وفق تأكيدات المسؤولين والخبراء – محاولة جادة لتوسيع القاعدة الضريبية وتنشيط الاقتصاد الرسمي دون أن يتكبد المواطن أعباء جديدة، لا سيما في ظل التزام الدولة الواضح بعدم المساس بأسعار السلع الأساسية أو الوقود.

ومع استمرار الإعفاءات الاجتماعية ودعم الأنشطة الإنتاجية، تبقى رسالة الحكومة واضحة الإصلاح الضريبي قادم، لكنه مدروس ومحسوب بدقة، ويهدف قبل كل شيء إلى بناء اقتصاد متوازن وعدالة مالية