رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استفسار بشأن موقفه إزاء بعض الملاحظات على عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب؛ مؤكدا أن ما قام به هو بمثابة "فيتو" اعتراضًا على بعض الممارسات لعدم رضاءه عليها.

 وشدد على رغبته في إتمام كل الأمور على خير وجه وهو ما يتماشى مع رغبة الشعب المصري، موضحًا  في هذا الصدد أن مصر كانت على حافة الهاوية عام ٢٠١١، وأنه يسعى منذ تولي مهام منصبه عام ٢٠١٤ إلى إتمام الأمور بالشكل الأمثل وتغيير الوضع للأفضل، إلا أنه يتعين لإتمام ذلك أن يكون لدى الجميع القناعة والإرادة لتحقيق هذا الغرض.

وشدد على ضرورة مواصلة السعي والإصرار على التغيير وتحسين الوضع للأفضل، مؤكدًا على أن هذا الهدف سوف يتم بفضل الله وعمل المصريين، وأن سيادته سوف يمنع أية معوقات أمام تحقيق هذا الهدف.

وأوضح المتحدث الرسمي أن  الرئيس قد عقب على اقتراح بأهمية إجراء تعديل قانون الطفل، بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة مؤخرًا، بأن هذا الموضوع له بعد مجتمعي، وأننا في مصر لدينا قوانين كثيرة تغطي كافة المجالات، إلا أن العبرة وما يتحتم التركيز عليه هو تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء، فضلًا عن ضرورة تطور الفكر والوعي لدى المواطنين حتى يكون هناك تطبيقًا وتنفيذًا سليما للقوانين.

وأكد في هذا الخصوص على أن المجتمع برمته عليه دور في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس، وكذا الإعلام.
وردًا على استفسار بشأن مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة؛ أشار الرئيس إلى أن عام ٢٠٢٦ سوف يشهد دخول ٤.٥ مليون فدان إلى مجمل مساحة الأرض المزروعة في مصر التي تبلغ حاليًا حوالي ٩ مليون فدان، موضحًا  أنه لا يمكن عمليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع الأساسية، أخذًا في الاعتبار أن ٩٥٪؜ من مساحة مصر هي أرض صحراوية، فضلًا عن تعداد سكان مصر الحالي، مشددًا على أهمية ترشيد الاستهلاك في مصر من السلع الأساسية قدر الإمكان. واستعرض السيد الرئيس الفوائد التي ستعود على الدولة المصرية عند اكتمال إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، بما في ذلك إنتاج ٤.٨ جيجا وات من الكهرباء، وكذا إمكانية دعم مجال الطب النووي وغيره من المجالات في مصر.