كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تقدم أي دراسة توضح الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم على المستأجرين خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم.

وقال السجيني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن وزيرة التنمية المحلية أشارت إلى إمكانية الاعتماد على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، ضمن الحلول المطروحة لتخفيف آثار التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن البرلمان يسعى للانتهاء من مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الخامس، مؤكدا إمكانية عقد جلسات إضافية يوم الأربعاء أو الخميس، أو حتى الأسبوع المقبل، إذا اقتضت الحاجة.

" title="الموقف صعب على الحكومة.. السجينى يفجر مفاجاة: الحكومة بأجهزتها متصورتش تدخل فى تفاصيل فنية" frameborder="0">

وأكد أنه في حال عدم صدور التشريع خلال دور الانعقاد الحالي، فإن المواطنين قد يتجهون إلى المحاكم لحسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، ما يفرض ضرورة الإسراع بإقرار القانون لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

اقرأ أيضاً«محلية النواب»: لم يتم التصويت على قانون الإيجار القديم.. والمستأجر الأصلي يجب ألا يُمس

«أحمد موسى» يهاجم قانون الإيجار القديم: مينفعش مواطن يبقى عايش مستور أقوله روح الشارع

«وزيرة التنمية المحلية»: الحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون