وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على تعديل قانون التعليم، الأمر الذي دفع الكثير للتساؤل عن مصير نظام الثانوية العامة.

مقررات الدراسة بالثانوي العام تنقسم لمواد عامة أساسية وتخصصية اختيارية

حيث وافق مجلس الوزراء اليوم  على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام «مرحلة الثانوية العامة» من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم  قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.  

إضافة مسار التعليم الثانوي المهني لتوفير مسارات تعليمية متنوعة

كما تمت الموافقة على إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة.

 إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة  المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

أول تعليق رسمي من الوزارة على موافقة الحكومة على تعديل قانون التعليم

وفي أول تعليق رسمي من وزارة التربية والتعليم على موافقة الحكومة على تعديل قانون التعليم، أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة.

منح وزير التعليم مرونة ادخال تعديلات على نظم الثانوية وإنشاء مسارات جديدة

وأشار إلى أنه  تتركز فلسفة التعديل على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظم الثانوية وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.