وجاء في بيان الرئاسة أن الرئيس جوزيف عون طلب من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بتكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة برفع شكوى رسمية، مرفقة بالتقارير الأممية التي تثبت تجاوز الجدار للخط المحدد بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وذلك "للدحض القاطع للنفي الإسرائيلي".

الخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة، يفصل بين لبنان وإسرائيل ويحدد منطقة الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. ومع ذلك، كشف مسح أجرته قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الشهر الماضي أن أجزاء من الجدار الإسرائيلي تتعدى هذا الخط، بحسب ما أكده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

وأوضح دوجاريك أن تشييد الجدار أدى إلى حرمان السكان المحليين من الوصول إلى أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية، مضيفاً أن جزءاً آخر من جدار جديد قيد الإنشاء جنوب شرقي بلدة يارون يُظهر التجاوز نفسه. ووفقاً لدوجاريك، فقد أبلغت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي بهذه النتائج وطلبت إزالة الجدار المخالف.

وفي بيان منفصل، اعتبرت اليونيفيل أن وجود قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب أعمال البناء التي يجري تنفيذها، يشكلان انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه.

الرئاسة اللبنانية شددت بدورها على خطورة هذه الإجراءات، مؤكدة أن الاستمرار في البناء "يمثل خرقاً صريحاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية"، وداعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

من جانبها، نفت إسرائيل على لسان متحدث عسكري صحة الاتهامات، مؤكدة أن الجدار "جزء من خطة دفاعية أوسع" بدأ تنفيذها عام 2022، وأن الأعمال الجارية تأتي ضمن إجراءات تعزيز الحدود الشمالية بعد اندلاع الحرب الأخيرة.

ويُعد القرار 1701 أساس وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب يوليو 2006، وتم تحديثه في اتفاق وقف النار بين الجانبين في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.