الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات مطوّلة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يمنع تسريح الموظفين الفدراليين مؤقتاً، ويجمّد جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص حجم القوى العاملة الحكومية. كما يسمح بتمويل الإنشاءات العسكرية وشؤون المحاربين القدامى ووزارة الزراعة والكونغرس حتى سبتمبر/أيلول 2026، فيما يمتد تمويل بقية المؤسسات الحكومية لأربعة أشهر إضافية فقط.

وقال الرئيس ترامب في تصريحات مقتضبة عقب التصويت إن "الإغلاق سينتهي قريباً جداً"، واصفاً الاتفاق بأنه "جيد جداً ويصب في مصلحة الشعب الأمريكي".

خلافات داخل الديمقراطيين

ورغم تمرير المشروع بدعم من ثمانية ديمقراطيين، أثار القرار انقساماً داخل الحزب، إذ انتقد الجناح التقدّمي ما اعتبره "تنازلاً غير مبرر" عن مطالب أساسية تتعلق بتمويل برامج الرعاية الصحية.
وكتب النائب الديمقراطي رو خانا على منصة "إكس": "شومر لم يعد فعالاً ويجب استبداله. إذا لم يقاتل لخفض تكاليف التأمين الصحي، فعن ماذا سيقاتل؟"
كما وصف السيناتور بيرني ساندرز تصويت زملائه بـ"الخطأ الفادح"، مؤكداً أن الاتفاق "يرفع أقساط التأمين الصحي عن أكثر من 20 مليون أمريكي".

خلفية الأزمة

كان الإغلاق الحكومي قد تسبب في تعطيل برامج المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، وترك مئات الآلاف من الموظفين من دون رواتب، إضافة إلى إرباك واسع في حركة الطيران. كما أثار جدلاً دستورياً حول صلاحيات الرئيس المالية، بعد أن خفّض ترامب الإنفاق ورواتب العاملين بقرارات تنفيذية دون موافقة الكونغرس.

ورغم أن الاتفاق الجديد لا يشمل تمويلاً طويل الأمد لبرامج الرعاية الصحية، فإنه يمهد الطريق لمناقشتها مجدداً في ديسمبر/كانون الأول، وسط توقعات بمواجهة سياسية جديدة بين البيت الأبيض والديمقراطيين.

وبهذا التصويت، يكون مجلس الشيوخ قد وضع حداً لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، في انتظار مصادقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس ترامب على التشريع خلال الأيام المقبلة.