رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى للتوكيلات المزورة بمبدأين قضائيين"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، يرسخ لمبدأين قضائيين بشأن تسجيل العقود والمحو والشطب، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 289 لسنة 2024 م ك. حكومة الإسماعيلية، قالت فيه:

1-التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه.

2-الاجراء الباطل لا يصححه تسجيل العقد. 

الخلاصة: 

المدعي عليه زور توكيل بالبيع للبيت، ثم باع البيت لشخص أخر، والأخير قام بتسجيل المنزل، فقام دفاع المدعى بإستخراج إفادات من الشهر العقاري تفيد تزوير التوكيلات، وتم اتخاذ عدة إجراءات، أبرزها جناية تزوير اتحكم فيها علي المزور عشر سنوات، وقام المتهم بعمل اعادة إجراءات وتم تعديل الحكم لعام، فالدعوى هنا عبارة عن بطلان تصرف بيع ضد المدعي عليه ورئيس حي تاني الإسماعيلية، لأن رئيس الحي وقع علي العقد المسجل، وهذه كانت قضاء إداري، والمحكمة حكمت ببطلان تصرف البيع، فالعقد المسجل صدر بناء علي توكيل مزور. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

القضاء يتصدى للتوكيلات المزورة بمبدأين قضائيين: التسجيل ليس من شأنه تصحيح التصرف الباطل أو تصويبه.. والحيثيات تؤكد: لأن الاجراء الباطل لا يصححه تسجيل العقد.. وبطلان تصرف البيع مخرج التوكيلات المزورة 

 

                                         برلمانى