رحّلت الهند مئات الأشخاص من دون قرار قضائي إلى بنجلادش، وفقا لمسؤولين من كلا الجانبين، في ما وصفه ناشطون ومحامون بأنه عمليات طرد غير قانونية وقائمة على التنميط العرقي.وتقول نيودلهي إن المرحّلين مهاجرون غير نظاميين، فيما تنتهج حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية سياسة متشددة بشأن الهجرة وخاصة إزاء القادمين من بنجلادش المجاورة ذات الأغلبية المسلمة والذين شبههم مسؤولون هنود كبار «بالنمل الأبيض» وقالوا عنهم إنهم «متسللون».

كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف بين مسلمي الهند الذين يُقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة، وخاصة بين الناطقين باللغة البنغالية، وهي لغة منتشرة على نطاق واسع في كل من شرق الهند وبنجلادش.

وقال الناشط الحقوقي الهندي المخضرم هارش ماندر «المسلمون، وخاصة من الجزء الشرقي من البلاد، يستحوذ عليهم الرعب... لقد ألقي بالملايين في أتون هذا الخوف الوجودي».

وشهدت العلاقات توترا بين بنجلادش والهند التي تحيط بها من ثلاث جهات منذ انتفاضة 2024 التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينة التي كانت متحالفة مع نيودلهي.

لكن الهند صعّدت أيضا عملياتها ضد المهاجرين بعد حملة أمنية أوسع نطاقا في أعقاب هجوم أودى في 22 أبريل بحياة 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في الشطر الهندي من كشمير.

وقالت رحيمة بيجوم، من ولاية آسام في شرق الهند، إن الشرطة احتجزتها لعدة أيام في أواخر مايو قبل اقتيادها إلى الحدود مع بنغلادش، على الرغم من أن كل أفراد عائلتها ولدوا في الهند وعاشوا فيها على مر الأجيال.

وقالت «عشتُ طوال حياتي هنا، والداي وأجدادي، جميعهم من هنا. لا أعرف لماذا فعلوا بي ذلك».

واقتادت الشرطة الهندية بيغوم مع خمسة أشخاص آخرين، جميعهم مسلمون، إلى الحدود وأجبرتهم على النزول إلى مستنقع في الظلام.

وقالت لوكالة فرانس برس «أشاروا إلى قرية بعيدة وطلبوا منا الزحف إليها. قالوا: لا تجرؤوا على الوقوف أو المشي، وإلا سنطلق النار عليكم».

وقالت بيجوم إن السكان البنجلادشيين الذين عثروا على المجموعة سلموهم إلى شرطة الحدود التي «انهال عناصرها علينا بالضرب المبرِّح»، وأمرتهم بالعودة إلى الهند.

وقالت المرأة الخمسينية «عندما اقتربنا من الحدود، سمعنا إطلاق نار من الجانب الآخر. هنا قلنا في أنفسنا: لقد حانت نهايتنا. سنموت جميعا».

لكنها نجت، وبعد أسبوع من إلقاء القبض عليها، أُعيدت إلى منزلها في آسام مع تحذيرها بأن عليها أن تصمت.

وانتقد ناشطون حقوقيون ومحامون حملة الهند ووصفوها بأنها «خارجة عن القانون».

وقال سانجاي هيجدي، محامي الحقوق المدنية المقيم في نيودلهي «لا يُمكن ترحيل الناس إلا إذا كانت هناك دولة تقبلهم».

وأضاف أن القانون الهندي لا يسمح بترحيل الأشخاص دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت بنجلادش إن الهند دفعت أكثر من 1600 شخص عبر حدودها منذ مايو.

وتشير وسائل إعلام هندية إلى أن العدد قد يصل إلى 2500.

وأعلن حرس الحدود البنجلادشي أنه أعاد 100 من الذين تم دفعهم عبر الحدود لأنهم مواطنون هنود.