رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " مشروع قانون الإيجار الجديد بين التوازن التشريعي والهزة المجتمعية"، استعرض خلاله 5 مميزات يتضمنها المشروع أبرزها محاولة لإصلاح تشريعي وتأمين حقوق المالك، و5 سلبيات أبرزها الطرد وزيادة إيجارية كبيرة، حيث أنه بتاريخ 9 نوفمبر 2024 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، وقد قضي منطوق هذا الحكم في فقرته الأولي:  

"بعدم دستورية الفقرة الأولى من كلٍ من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المُرخّص في إقامتها لأغراض السُكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما قضي منطوق هذا الحكم في فقرته الثانية بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم" . 

وفى حقيقة الأمر أثار هذا الحكم جدلاً واسعاً بين المستأحرين والمؤجرين حينها، ومن الملائمات التشريعية والواقعية قيام الحكومة خلال الأيام الماضية بالمبادرة إلي تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، وذلك لمراعاة الظروف المادية والاجتماعية لما يزيد على 30 مليون مستأجر من الفئات الأولى بالرعاية، ما ينتج عنه ضرورة مُلحة إصدار قانون إيجارات قديمه تنفيذاً لحكم المحكمه الدستوريه قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب – كما جاء في حكم المحكمة الدستورية.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع قانون الإيجار الجديد بين التوازن التشريعي والهزة المجتمعية، خاصة وأن هناك من يرى مشروع القانون ويقرأه بعين المالك وهناك آخرين يرونه بعين المستأجر، ولكن هناك طرف ثالث قد يراه بعين المالك والمستأجر في آن واحد، فهناك الكثيرين من هم يملكون ومستأجرون في ذات الوقت، فلقد أثار مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن" المعروض على مجلس النواب المصري جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، لما له من آثار مباشرة على ملايين من الملاك والمستأجرين على حد سواء لاسيما في ظل العلاقة التاريخية المعقدة بين الطرفين والتي ظلت لعقود خاضعة لقوانين استثنائية تراعي أحيانا الاعتبارات الاجتماعية أكثر من التوازن التعاقدي. 

وإليكم التفاصيل كاملة:  

مشروع قانون الإيجار الجديد بين التوازن التشريعي والهزة المجتمعية.. 5 مميزات يتضمنها المشروع أبرزها محاولة لإصلاح تشريعي وتأمين حقوق المالك.. و5 سلبيات أبرزها الطرد وزيادة إيجارية كبيرة.. وخبير قانونى يوضح
 

                                        برلمانى