أصدر الدكتور أحمد مهران محامي الشيخ محمد أبو بكر، بيانًا توضيحيًا لكشف حقيقة ما تردد عن تأييد محكمة النقض حكم الحبس على موكله بقضيته مع الإعلامية ميار الببلاوي، بشأن “المحلل”.

حقيقة تأييد الحكم بحبس الشيخ محمد أبو بكر بقضية "محلل" ميار الببلاوي

وأشار إلى أنه انتشرت خلال الساعات الماضية على بعض المواقع أخبارًا تزعم أن محكمة النقض قد أيدت حكم حبس الشيخ محمد أبو بكر، مؤكدا أن هذا عارٍ تمامًا من الصحة.

وأضاف أن  الحقيقة القانونية الكاملة تتضمن الآتي:

• أن محكمة الاستئناف في حكمها النهائي ألغت عقوبة الحبس، واكتفت بعقوبة الغرامة فقط للطرفين، وبذلك انتهى النزاع الجنائي عند هذا الحد.
• أما الطعن الذي تم تقديمه أمام محكمة النقض، فقد كان طعنًا على حكم الغرامة فقط، وليس على حكم بالحبس.

وأكد  المحامي أحمد مهران أن القاعدة الفقهية والقانونية المستقرة تنص على أنه “لا يجوز أن يُضار الطاعن بطعنه”، أي أنه لا يمكن لمحكمة النقض أن تشدد الحكم على من تقدم بالطعن، وهو ما ينسف تمامًا كل ما نُشر من أخبار مغلوطة.

ولفت إلى أن  كل ما تم ترويجه حول “تأييد حكم الحبس” ليس إلا شائعات هدفها الإثارة والتشويه الإعلامي، ويُحتفظ بالحق القانوني في ملاحقة مروجي تلك الأكاذيب.