وأضاف أبي أحمد أن أديس أبابا لا تسعى للحرب لكنها قادرة على الحسم إذا فُرضت عليها، محذراً من الانجرار إلى مواجهة عسكرية مع جارتها إريتريا، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين المتجاورين في منطقة القرن الإفريقي.

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى استعداد بلاده للذهاب إلى أسمرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن السلام هو الخيار المفضل، لكن حق إثيوبيا في الوصول إلى الموانئ لن يكون قابلاً للتفاوض.

طلب وساطة دولية
وفي سياق متصل، كشف أبي أحمد أنه طلب وساطة دولية، لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد حل سلمي يضمن لإثيوبيا منفذاً على البحر. وأضاف أن بلاده طلبت وساطة هذه الدول لإيجاد حل دائم مع إريتريا، مؤكداً أن موقف إثيوبيا بشأن الحصول على منفذ على البحر نهائي ولا رجوع عنه.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أنه أجرى محادثات مع ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا التزام بلاده بالسعي لحل القضية سلمياً.

توتر متجدد بين إثيوبيا وإريتريا
يأتي هذا الإعلان في ظل توتر متصاعد بين إثيوبيا وإريتريا، بعد سنوات من الحرب الحدودية بين 1998 و2000 التي أودت بحياة عشرات الآلاف، واتفاق السلام التاريخي عام 2018 بعد تولي أبي أحمد السلطة.

لكن العلاقات توترت مجدداً عام 2022 عقب الحرب في إقليم تيغراي، التي خلفت أكثر من 600 ألف قتيل، حيث دعم الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد المتمردين في الإقليم. وفي أكتوبر الماضي، اتهمت إثيوبيا إريتريا بتمويل جماعات مسلحة في مناطق عدة، بما فيها أمهرة، والتدخل في شؤونها الداخلية، فيما نفت أسمرة هذه الاتهامات ووصفتها بـ"مهزلة كاذبة".

وتعد إثيوبيا ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، حيث يقدر عدد سكانها بنحو 130 مليون نسمة، لكنها ظلت دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، ما جعل الوصول إلى البحر قضية استراتيجية وطنية.