أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا يحدد الفئات المستبعدة من حركة ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2025، وذلك في ضوء مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتنظيم عملية الترقية وفقًا لقواعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ويهدف القرار إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة والشفافية، وضمان منح الترقية للمستحقين فقط، بناءً على الأداء الفعلي والانضباط الإداري.

الفئات المستبعدة من الترقية في 2025

وفقًا لما نص عليه القرار، تُحجب الترقية عن الموظفين في الحالات التالية:

الموظف المعار:

• لا تُحتسب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
• لا يتم ترقية الموظف المعار إلا بعد عودته واستكمال المدة القانونية.

الحاصل على إجازة بدون أجر:

• يُستبعد من الترقية طوال فترة الإجازة.
• يُستثنى من ذلك من يحصل على إجازة مرضية أو إجازة لرعاية الطفل.
• المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل:
• لا يحق له الترقية إلا بعد صدور حكم بالبراءة أو العقوبة البسيطة مثل الخصم لمدة لا تتجاوز 10 أيام.
• في حال الإدانة، تُمنع الترقية خلال فترة العقوبة ولا تتجاوز مدة التأجيل عامين.

من وقع عليه جزاء تأديبي:

• الموظف الذي تعرض لجزاء الخصم من الأجر لأكثر من 10 أيام، أو أي جزاء أشد، يُحرم من الترقية حتى محو الجزاء رسميًا.
• الموظف الذي لم يحصل على تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء”:
• يشترط حصول الموظف على تقدير “كفء” أو “ممتاز” في تقرير الكفاءة عن آخر عامين ميلاديين قبل موعد الترقية.
• الموظف الصادر ضده حكم جنائي أو تأديبي نهائي:
• يحرم من الترقية وفقًا لحكم القانون، وتُحجز وظيفته مؤقتًا لحين انتهاء فترات العقوبة.

موعد تطبيق حركة الترقيات

نص القرار على أن تنفذ حركة الترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك للموظفين الذين أتموا مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة في درجاتهم الوظيفية، حتى 30 يونيو 2025، مع احتفاظهم بالأقدمية في المستوى الوظيفي الجديد.

ويُشترط ألا تتعدى الترقية مستوى وظيفيًا واحدًا وفقًا لما أقره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط