رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، عن خارطة سياسية وتنظيمية جديدة تتضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام واحد من انتهاء الحرب في غزة، مؤكداً عزمه على استكمال مسار الانتقال من السلطة إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح عباس، في بيان رسمي، أن دستوراً مؤقتاً سيُنجز خلال ثلاثة أشهر ليشكل أساس المرحلة المقبلة، مشيراً إلى تعديل القوانين الانتخابية بحيث يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.

وأكد الرئيس الفلسطيني تحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع معايير اليونسكو خلال عامين، مع التركيز على "نبذ العنف والتحريض" في التعليم والإعلام والثقافة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الثوابت الوطنية.

وفي الشأن الاجتماعي، شدد الرئيس على التزام الدولة بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025 ،وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، لافتاً إلى إنشاء "المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي" لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية وفق معايير دولية، مع اعتماد استمارة موحدة كشرط للحصول على المخصصات النقدية.

واختتم الرئيس بيانه بالتأكيد على أن الفلسطينيين يواجهون "مرحلة مفصلية وحاسمة" تتطلب الوحدة الوطنية وتحمل المسؤولية من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، مشدداً على مواصلة الجهود لتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بفلسطين والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.