في تصعيد جديد داخل المؤسسة العسكرية والسياسية الإسرائيلية، أعلن رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، دعمه الكامل لقرار وزارة الدفاع ورئيس الأركان بفصل جنود احتياط وقعوا على رسالة احتجاجية تطالب بوقف فوري للحرب في قطاع غزة والبدء في صفقة تبادل أسرى.

وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي: "موقعو عريضة الاحتجاج يعملون على إسقاط الحكومة"، في إشارة إلى اتهام مباشر للجنود المحتجين بأن تحركهم لا يهدف فقط لإنهاء العمليات العسكرية، بل له أهداف سياسية أوسع.

رسالة غير مسبوقة داخل سلاح الجو 

اندلع الجدل بعد نشر رسالة احتجاجية وقع عليها نحو 1000 جندي احتياط من سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم عدد من الطيارين، عبر وسائل إعلام إسرائيلية بارزة. وقد وصفت الرسالة استمرار الحرب في غزة بأنه يخدم "مصالح سياسية وشخصية" وليس مصلحة الأمن القومي.

وكتب الجنود في الرسالة:

"استمرار الحرب لا يحقق أيًّا من أهدافها المعلنة، بل يؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود الجيش والمدنيين الأبرياء".

قرار الجيش الإسرائيلي بالفصل

وافق رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير،  على قرار فصل مجموعة من الجنود الموقعين على الرسالة، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى فرض الانضباط داخل المؤسسة العسكرية، لكنها أثارت موجة انتقادات واسعة من جهات ترى أن الجنود عبّروا عن رأيهم ضمن حدود حرية التعبير.

انقسام داخلي يتفاقم 

أعاد القرار فتح الجدل حول الانقسام المتزايد داخل المجتمع الإسرائيلي وبين مؤسسات الدولة بشأن استمرار الحرب في غزة، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية لوقف العمليات العسكرية، وإيجاد مخرج سياسي للأزمة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.