حدد قانون المالية العامة الموحد شروط إجراء مناقلة بين أبواب الموازنة العامة، وفى هذا الصدد نص على أنه لا يجوز تجاوز اعتماد أى باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أى مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك.

ووفقا للقانون يجوز النقل داخل اعتمادات البرنامج الواحد، أو من برنامج إلى آخر فى ذات الباب بالجهــة الواحدة أو بين جهــات الموازنة العامة للدولة، وذلك على ضــوء ما يقرره الوزير فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والتأشيرات المـلحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة لاعتبارات تتعلق بإعادة التنظيم أو لإجراء تسويات مالية وتنفيذ حتميات ضرورية، على ألا تتجاوز جملة المناقلات، بخلاف ما ينقل من الاحتياطيات العامة نسبة (10%) من الاعتمادات الأصلية لكل باب أو (1%) من إجمالى الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة التى وافق عليها مجلس النواب بدون الفوائد أيهما أقل

كما نصت المادة (37) على أنه يجوز فى حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة، من خلال السنة المـالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية فى ضوء المنفذ الفعلى وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى بعد موافقة الوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك".