قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن محامي الحكومة البريطانية يستعدون لمعركة قضائية، الثلاثاء، للدفاع عن وزراء قيل إنهم زودوا إسرائيل بقطع غيار لأسلحة استخدمت بشكل غير قانونى فى مهاجمة الفلسطينيين فى غزة.

وأوضحت الصحيفة أن المحامين سيُجادلون بأن الحفاظ على الدور البريطاني في برنامج مقاتلات إف-35 له الأولوية على ضرورة الامتثال لقوانين المملكة المتحدة المتعلقة بضوابط تصدير الأسلحة، أو أي التزام بريطاني بمنع وقوع إبادة جماعية في إسرائيل.

ستُثبت قضية المحكمة العليا، التي طال انتظارها، ما إذا كان الوزراء قد خالفوا القانون بمواصلتهم توريد قطع غيار لبرنامج طائرات إف-35 قد تستخدمها إسرائيل لمهاجمة الفلسطينيين في غزة. تبدأ القضية، التي تستمر أربعة أيام، يوم الثلاثاء، وقد استغرقت قرابة عام للوصول إلى المحكمة.

ورفعت القضية منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، لكنها تحظى بدعم مجموعة من منظمات حقوق الإنسان البريطانية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، وشبكة العمل القانوني العالمية.

وكان للإجراء القضائي تأثيرٌ بالفعل؛ ففي سبتمبر من العام الماضي، علّقت المملكة المتحدة بعض تراخيص تصدير الأسلحة قبل 90 دقيقة من موعد مثولها أمام المحكمة للدفاع عن استمرار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وبإعلانهم في سبتمبر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة، منح الوزراء استثناءً لتوريد مكونات بريطانية إلى المجموعة العالمية من طائرات إف-35، قائلين إن مثل هذا التعطيل لبرنامج إف-35 بأكمله سيُشكّل تهديدًا لسلام وأمن حلف الناتو.

وفي أوراقٍ قُدّمت إلى المحكمة، أقرّت المملكة المتحدة بأن توريدها لمكونات إف-35 للاستخدام المُحتمل في إسرائيل يُشكّل انتهاكًا لقوانينها الخاصة بمراقبة تصدير الأسلحة. وتنص هذه القوانين على أنه لا يجب منح تراخيص تصدير الأسلحة "إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدام هذه العناصر لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي من قِبل إسرائيل". ويقول محامو الحكومة البريطانية إن صيانة سلسلة توريد طائرات إف-35 العالمية لها أهمية قصوى، ولا يتم توريد الأجزاء مباشرة إلى إسرائيل.