أقام زوج دعوي قضائية، ضد زوجته، بمحكمة الجنح بأكتوبر، اتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به بعد تعديها عليه بالضرب والتسبب له بعاهة جزئية وفقاً للتقارير الطبية، كما لاحقها بدعوي تعويضات أمام محكمة أكتوبر، طالب بتعويض قدره 200 ألف جنيه، ودعوي سب وقذف، ودعوي نشوز، أمام الأسرة لخروجها عن طاعته.

واتهم الزوج زوجته بالتشهير به، والتسبب له بإصابات استلزمت علاج دام شهور، بعد تعديها عليه بالضرب المبرح وفقا للتقارير الطبية التي بحوزته، وتشهيرها به على مواقع التواصل الاجتماعي وتدميره لحياته والإساءة له.

وأضاف الزوج:" أثبت ابتزازها لى ومحاولتها الحصول على مبالغ مالية،  عقابا لى على التصدي لعنفها، وعندما طالبت عائلتها بتسوية الخلاف بالطلاق ودياً ثارت وهددتني بالتخلص مني، لأعيش في جحيم، وبالرغم أن الإساءة من جانبها ذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.