أكدت وزارة الدفاع الإسبانية بتعليق ترخيص شركة إسرائيلية لتصنيع 168 نظامًا صاروخيًا مضادًا للدبابات من طراز Spike LR2 في إسبانيا، وأمرت بإلغاء العقد والصفقة على خلفية المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة.

وأشارت قناة كادينا دى سير الإسبانية على موقعها الإلكترونى إلى أن الوزارة الإسبانية قامت بإلغاء هذا العقد، بقيمة تقدر بنحو 285 مليون يورو.

وأوضحت وزارة الدفاع حينها، أن تقادم الأنظمة المستخدمة حتى الآن يستدعي استبدالها بأنظمة أحدث، كتلك الموجودة بالفعل في الخدمة لدى العديد من جيوش الحلفاء، وأن الشركة الإسرائيلية هي الوحيدة المؤهلة تقنيًا لتطوير صواريخ الجيل الخامس هذه.

وكان العقد - الذي لم يُبرم رسميًا بعد - ينص على أن تدفع وزارة الدفاع الإسبانية حوالي 285 مليون يورو على مدى خمس سنوات لتجهيز وحدات الجيش ومشاة البحرية، التي كانت تستخدم بالفعل النسخة السابقة من صواريخ سبايك إل آر، بهذه الصواريخ الجديدة.

وأشار وزير الدولة للدفاع، أمبارو فالكارسي، إلى أن الحكومة تعمل على "خطط فك الارتباط" لتجنب الاعتماد على إسرائيل "بأي شكل من الأشكال".

وعلى الرغم من أنها أوضحت أن إسبانيا ليس لديها "على الإطلاق" أى خطط لشراء أو بيع أسلحة مع إسرائيل، إلا أنها أقرت بأن "بعض البرامج تعتمد تكنولوجيًا على شركة إسرائيلية، وبالتالي، فإن وزارة الدفاع "تضع خطط فك الارتباط".

ويُعدّ شراء وبيع الأسلحة لإسرائيل موضوعًا رئيسيًا في النقاش السياسي الإسباني، حيث تُصر الحكومة على أنه لم يُصرح بأي عمليات منذ 7 أكتوبر 2023.

مع ذلك، يُشير تقرير صادر عن مركز ديلاس لدراسات السلام، ومقره برشلونة، ونُشر في مايو الماضي، إلى أن إسبانيا استوردت أسلحة ودبابات ومواد حربية أخرى بقيمة 36.7 مليون يورو من إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

كان آخر الجدل تعليق عقد مع شركة إسرائيلية لشراء 15 مليون طلقة ذخيرة بقيمة 6.6 مليون يورو.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن هذا الإلغاء في أبريل ، عقب شكاوى من شريكه في الائتلاف، جماعة سومار اليسارية.