رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "يهم الملايين.. حكم نهائي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الحكم فيها في جنحتين سابقتين عن شيكين بنكيين لذات المتهم والمجني عليه"، استعرض خلاله حكما قضائياً نهائياً صادرا من محكمة جنح مستأنف في جنحة إصدار شيك بنكي بدون رصيد والذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في جنحتين سابقتين عن شيكين بنكيين لذات المتهم والمجني عليه مع إختلاف تواريخ الإستحقاق والمبالغ، وذلك بعد إحالة الدعوى للتحقيق، وإثبات أن جميع الشيكات قد حررت في وقت واحد ولمعاملة واحدة مع إختلاف تواريخ الإستحقاق، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 33593 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب المنصورة. 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه وعما تساند اليه دفاع المتهم فإن المحكمة بعد أن طالعت الأوراق عن بصر وبصيرة وبعد أن أجرت تحقيقا مفصلا في الواقعة، فقد اطمأنت واستقر في وجدانها أن الشيك سند الجنحة موضوع التداعى والذي حمل رقم "....." مسحوب علي بنك مصر فرع المنصورة - كان من ضمن مجموعة شيكات حررت في توقيت واحد و واحدة وبمناسبة دين واحد وهو كمقابل وفاء ثمن بضائع مفروشات أخذها المتهم من المجني عليه في اطار معاملات تجارية بينهما، وقد حملت تلك الشيكات الأخري رقمي "......"، "......" مسحوبين علي ذات البنك وذات الفرع وقد قضي فيهما نهائيا بحبس المتهم لمدة ستة أشهر مع الشغل في كل قضية على حدة، وقد قيدت تلكما القضيتين برقمى 7114 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة و 7115 لسنة 2023 جنح مستأنف جنوب المنصورة. 

ولما كان ذلك فإن المحكمة تعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات لارتباط تلك الوقائع ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة، إذ أن تحرير المتهم لتلك الشيكات كان وليد نشاطا اجراميا واحدا تحقق به ذلك الإرتباط الأمر الذي يكون معه دفع وكيل المتهم دفعا صحيحا وافق صحيح القانون وصحيح الواقع، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها علي نحو ما سيرد بالمنطوق .  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

يهم الملايين.. حكم نهائي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الحكم فيها في جنحتين سابقتين عن شيكين بنكيين لذات المتهم والمجني عليه.. الحكم صدر رغم إختلاف تواريخ الإستحقاق والمبالغ ولكنها حررت في وقت واحد ومعاملة واحدة

 

                                         برلمانى