أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيح بشأن  مشاهد إتلاف الأثاث المدرسي من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وبعض مشاهد العنف داخل المدارس.

قرار من "التعليم" بشأن الطلاب المتورطين في إتلاف ممتلكات المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الممتلكات ليست مجرد أدوات، بل هي ملك عام، وحق أصيل للدولة، وهي مخصصة لخدمة الطلاب الآن وفي المستقبل، وبالتالي فإن أي عبث بها يمثل اعتداءً على المال العام، وإهدارا لحقوق زملائهم من الطلاب والأجيال القادمة.

وأعلنت أن من يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية الكاملة، ومنها الحرمان من الامتحانات أو النتائج، اتخاذ الإجراءات التأديبية الرادعة وفق اللوائح، والتي قد تصل إلى الفصل المؤقت أو النهائي.

وأوضحت عدد من المديريات التعليمية طبقا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 34 لسنة 1992 -المادة الثالثة- والخاصة بتنظيم أحوال الامتحانات، أنه تم تحرير محاضر رسمية بحق الطلاب المتورطين في أعمال الشغب، وحرمانهم من استكمال باقي الامتحانات، مع اعتبار العام الدراسي لهم عاما من الرسوب الفعلي، وأكدت أن هذا القرار ليس عقوبة فقط، بل دفاع عن كرامة التعليم، وضمان للعدالة وتكافؤ الفرص لكل طالب مجتهد يسير في طريقه بنزاهة وأخلاق.