واصل الدولار الأمريكي تراجعه اليوم الجمعة، ليحوم قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات ونصف أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل تصاعد توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بينما يترقب المستثمرون التوصل إلى اتفاقات تجارية حاسمة قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة.

وتركزت الأنظار هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأمريكية، خاصة بعد تزايد المؤشرات على توجه أكثر ميلاً للتيسير النقدي من قبل البنك المركزي. وأدى احتمال إعلان ترامب قريباً عن اختياره لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي خلفاً لجيروم باول، إلى ترجيح خفض أسعار الفائدة. ويُتوقع أن يكون المرشح الجديد أكثر توافقاً مع توجهات ترامب الاقتصادية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أشارت إلى أن ترامب يخطط للإعلان عن خليفة باول قبل سبتمبر أو أكتوبر، وهو ما فسره المحللون بأنه قد يضعف من نفوذ الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي ويخلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق المالية. وفي هذا السياق، قالت المحللة كارول كونغ من بنك الكومنولث الأسترالي إن "مثل هذا السيناريو قد يزيد من تقلبات السوق، خاصة إذا عبّر الرئيس الجديد عن توجهات مغايرة بشكل علني".

في التعاملات المبكرة، استقر اليورو عند 1.1693 دولار بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021، فيما سجّل الجنيه الإسترليني 1.3733 دولار، قريباً من ذروته الأخيرة. أما مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، فقد انخفض إلى 97.378، متجهاً نحو تراجع بنسبة 2% هذا الشهر، في سادس انخفاض شهري على التوالي.

وتزامن هذا الضعف في أداء الدولار مع تصاعد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي نتيجة السياسة التجارية التصعيدية، وفرض رسوم جمركية جديدة من قبل واشنطن. ويُنتظر أن يشهد التاسع من يوليو مهلة نهائية لإقرار مزيد من الرسوم "المضادة"، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسواق والدول المستهدفة لتسريع المفاوضات.

في سياق متصل، أشار مسؤول أمريكي إلى التوصل إلى اتفاق مع الصين لتسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة يُنظر إليها على أنها جزء من جهود الحد من تأثير الخلافات التجارية. وفي أوروبا، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى إبرام اتفاق تجاري "سريع وبسيط" مع واشنطن، في محاولة لتفادي المزيد من التصعيد.

ومع توالي هذه التطورات، تبقى الأسواق في حالة ترقب، وسط مزيج من العوامل السياسية والنقدية التي تجعل من الأشهر المقبلة مفصلية في تحديد اتجاه الدولار والاقتصاد العالمي ككل.