رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تأجيل محاكمته لمدة أسبوعين في قضايا الفساد، وذلك بعد أن عبّرت النيابة العامة عن معارضتها الشديدة لهذا المطلب.

وأكدت القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان، في بيان رسمي، أن الطلب الذي تقدم به فريق الدفاع لا يتضمن مبررات واضحة أو أسباباً كافية لتبرير إلغاء الجلسات المحددة للاستماع إلى الشهادات، معتبرة أن الظرفية التي استند إليها المحامون غير مقنعة قضائياً.

وبرّر دفاع نتانياهو طلب التأجيل بالحاجة إلى تمكينه من التفرغ لما وصفه بـ"قضايا دبلوماسية ووطنية وأمنية من الدرجة الأولى"، في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران، التي وضعت أوزارها يوم الثلاثاء الماضي.

ومن جهتها، شددت النيابة العامة على رفضها القاطع للطلب، مبرزة أنها سبق أن قامت بتعديلات على جدول المحاكمة مراعاةً لالتزامات نتانياهو، من ضمنها تقليص عدد جلسات الشهادة الأسبوعية من ثلاث إلى اثنتين، وهو ما لا يبرر أي تنازل إضافي في هذا الشأن.

ويُتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي في ثلاث ملفات فساد، تتضمن اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في حين يصر على نفي جميع التهم، ويدّعي أن هذه المتابعات القضائية تدخل ضمن مؤامرة سياسية حيكت ضده من قبل الشرطة والنيابة العامة.