رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، اقتراحًا نيابيًا يهدف إلى إنشاء آلية لتقديم تعويضات نقدية للمستأجرين، خاصة كبار السن الذين قد لا يفضلون الحصول على مساكن بديلة بسبب بعدها، مع الإعراب عن القلق بشأن عدم كفاية عدد الوحدات المتاحة، أو توفير وحدات في مواقع نائية، مما أثار جدلاً واسعًا داخل أروقة البرلمان.

وخلال عرض مقترحه، أوضح النائب محمد الصمودى أن وزير الإسكان أعلن عن توفر عدد من الوحدات السكنية، لكن هذا الرقم لا يلبى الحاجة الفعلية للمستأجرين، وأشار إلى أن بعض الأراضى المعلن عنها قد تكون تحت سيطرة واضعى اليد، بالإضافة إلى وجود قرارات إزالة قائمة، ما يعنى وجود سكان بالفعل في هذه المناطق، مما يزيد من تعقيد المشكلة.

وأشار “الصمودي” إلى أن الوحدات المقترحة قد تقع في مناطق بعيدة، بعضها على الطرق الصحراوية، وقد تكون غير ملائمة لكبار السن وأصحاب المعاشات، لذلك شدد على ضرورة توفير تعويض نقدى ملائم في حال تعذر حصول المستأجر على وحدة حكومية بديلة، وهو ما يضمن لهم حياة كريمة.

في المقابل، أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن الحكومة لم تعرض سوى الأراضى الخالية من أى تعديات، وهى أراضى تم استردادها بالفعل ولا يوجد عليها أى مبان سكنية حاليًا، مؤكدة حرص الحكومة على عدم المساس بحقوق المواطنين.

وفي تعقيبه، أوضح وزير الإسكان، مصطفى الشربينى، أن الوحدات السكنية المطروحة تتوزع في مناطق مأهولة بالسكان، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات الكبرى، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية ومدينة السلام، مضيفًا: “هذه الوحدات السكنية تقع في مناطق متكاملة المرافق والخدمات”، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتعويض النقدى، أعرب الوزير عن تحفظه، مبينًا أن هذا الخيار قد لا يكون الأنسب للعديد من المستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد لا يتمكنون من شراء وحدة سكنية أو استئجار أخرى بالسعر السوقي الحالي، وبالتالي، فإن توفير الوحدة البديلة يمثل ضمانة أكثر فعالية لحماية حقوق المواطنين.