أقرت الحكومة المصرية تعديلات ضريبية جديدة على أسعار السجائر، ضمن خطتها لتوفير موارد إضافية لخزينة الدولة. وأوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على هذه التعديلات بهدف تعزيز الإيرادات العامة وتمويل القطاعات الخدمية، مع النظر إلى حالة الركود الاقتصادي الحالي وتأثيراتها على سوق التبغ.

كيف تؤثر التعديلات الضريبية على أسعار السجائر؟

بموجب القرارات الجديدة، ارتفعت الضريبة الثابتة على السجائر بمقدار 50 قرشًا لكل شريحة سعرية، بالإضافة إلى ضريبة متغيرة تبلغ حوالي 50% من سعر البيع للمستهلك. نتيجة لذلك، سيشهد المستهلكون زيادة ملحوظة في الأسعار، حيث ارتفع سعر عبوة السجائر في الشريحة الدنيا مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي من 38 جنيهًا إلى 48 جنيهًا. كما زادت أسعار الشريحة المتوسطة مثل “إل إم” من 56 جنيهًا إلى 69 جنيهًا، أما الأنواع الفاخرة مثل دافيدوف ومارلبورو فارتفع سعرها إلى ما يزيد عن 96 جنيهًا. الجدير بالذكر أن التعديلات راعت عدم إحداث صدمة في السوق، حيث سُمح للشركات بتوزيع الزيادة على مراحل حسب ما ينص عليه قانون 177 لسنة 2023.

الجدول الزمني لتطبيق زيادات أسعار السجائر

تتضمن التعديلات تطبيق زيادات سنوية تدريجية حتى عام 2028، حيث تبدأ أول زيادة بنسبة 12% اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل آثار الزيادة على المستهلكين، مع مراعاة تحقيق توازن بين دعم الموازنة العامة وتخفيف التداعيات الاقتصادية. كما يمنح القانون الجديد وزير المالية حق تعديل نسب الزيادة سنويًا استنادًا إلى ظروف الإنتاج وأسعار السوق.

دوافع التعديلات وسياقها

تعتمد مصر بدرجة كبيرة على استيراد المواد الخام لصناعة السجائر، ما يجعل هذه التعديلات ضرورية لدعم الشركات المحلية وتعزيز قدرة الدولة على تمويل خدمات الصحة والتعليم والمشاريع الخدمية. وأكد إمبابي أن القطاع مازال يحقق هامش ربح جيد رغم التباطؤ الاقتصادي. وجاء القرار ضمن خطة مدروسة لضمان استمرارية دعم الميزانية العامة دون التأثير السلبي على السوق.