في مؤشر جديد على حجم الانقسامات والتداخلات في مؤسسات جماعة الحوثي، أدانت ما تُعرف بـ"هيئة رفع المظالم" التابعة للجماعة، رئيس محكمة نهم وبني حشيش، بسبب ما وصفته بـ"تعسف قضائي" ضد الشيخ القبلي المعروف علي غالب أبوحلفة، المعتقل منذ ثلاثة أشهر رغم تقديمه كافة الضمانات القانونية للإفراج عنه.

وقالت الهيئة في بيانها إن القضية تتعلق بنزاع عقاري تدخّل فيه الشيخ أبوحلفة بصفته محكّمًا ومصلحًا اجتماعيًا، وقد جرى توثيق اتفاق بين الأطراف يقضي بإعادة الأموال للمشتري وتعويضه مقابل استعادة الأرض. إلا أن أحد الأطراف نكث الاتفاق وتحوّل إلى خصم، ورفض الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

ورغم عدم مسؤولية الشيخ عن النزاع، صدر قرار قضائي بحبسه، في مخالفة صريحة للقانون والشرع، وتجاهل تام للوثائق الرسمية التي تؤكد عدم ضلوعه كطرف مباشر في القضية.

الهيئة الحوثية دعت إلى الإفراج الفوري عن الشيخ ورد اعتباره، مع محاسبة الطرف الذي خالف الاتفاق، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الشعبية لهيمنة الجماعة على القضاء، وتحويله إلى أداة لتصفية الحسابات والصراعات الداخلية.

كلمات مفتاحية:

الحوثيون - الشيخ علي أبوحلفة - هيئة رفع المظالم - محكمة نهم - بني حشيش - تعسف قضائي - النزاع العقاري - تدخلات الحوثي - القضاء في صنعاء - الصراع الداخلي - الاعتقال التعسفي - الانتهاكات القانونية - العدالة المغيبة - سلطة الحوثي - شخصيات قبلية - محكم قبلي - انتهاك الحقوق - الإفراج عن المعتقلين - النزاعات القبلية - فساد القضاء الحوثي