انكمش الاقتصاد الأمريكى بمعدل سنوى قدره 0.2% خلال الفترة بين شهرى يناير ومارس الماضيين، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات.

وأوضحت الحكومة الأمريكية، فى تعديل طفيف للتقديرات الأولية - حسبما نقلت شبكة "يو إس نيوز آند وورد ريبورت" الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن الحروب التجارية لرئيس البلاد، دونالد ترامب، أدت إلى تعطيل الأعمال.

وقد تأثر النمو فى الربع الأول بزيادة كبيرة فى الواردات، حيث سعت الشركات الأمريكية إلى استيراد السلع الأجنبية بسرعة قبل أن يفرض الرئيس ضرائب ضخمة على الواردات.

وقد أدى التراجع فى الناتج المحلى الإجمالى – وهو إجمالى إنتاج البلاد من السلع والخدمات – إلى عكس المكاسب البالغة 2.4% التى تحققت فى الربع الرابع من عام 2024.

وقد نمت الواردات بوتيرة بلغت 42.6%، وهى الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2020، ما خفّض أكثر من 5 نقاط مئوية من نمو الناتج المحلى الإجمالي، كما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل حاد.

وانخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية بمعدل سنوى قدره 4.6%، وهو أكبر تراجع فى ثلاث سنوات.

وسجل أحد المقاييس داخل بيانات الناتج المحلى الإجمالى - الذى يُظهر القوة الأساسية للاقتصاد - نمواً بمعدل سنوى قدره 2.5% خلال الفترة بين شهرى يناير ومارس الماضيين، منخفضاً من 2.9% فى الربع الرابع من عام 2024، لكنه لا يزال قويا، ويشمل هذا المقياس إنفاق المستهلكين والاستثمار الخاص، لكنه يستبعد العناصر المتقلبة مثل الصادرات والمخزون والإنفاق الحكومي.

وكانت التعريفات الجمركية التى فرضها ترامب قد أضافت قدراً كبيراً من عدم اليقين على آفاق الاقتصاد، حيث إنه فرض تعريفات بنسبة 10% على معظم دول العالم، بالإضافة إلى رسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات.

يشار إلى أن محكمة اتحادية قد أصدرت حكماً بوقف تلك الرسوم الجمركية بنسبة 10% وكذلك الضرائب المفروضة على واردات من كندا والمكسيك والصين، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته.