في صيف ملتهب لا يهدأ فيه الطلب على الكهرباء، وبين شكاوى المواطنين وهمسات الغضب في الشوارع، تخرج من أروقة وزارة الكهرباء أخبار قد تكون صادمة للبعض، لكنها متوقعة للمتابعين عن كثب، فمع استمرار نزيف سرقات التيار، وتقلبات سعر الدولار، تبدأ فواتير الكهرباء في التسخين مجددًا، معلنة عن زيادة مرتقبة قد تصل إلى 15%.

الدولار والسرقات يشعلان الفواتير

فيما تقف الحكومة أمام معادلة صعبة: كيف تُبقي الخدمة مستمرة دون أن تنهك جيوب المواطنين، في ظل أعباء متصاعدة تضغط على شركات الكهرباء، من سرقات تتجاوز الثلاثين مليار جنيه سنويًا، إلى أسعار صرف تتغير بسرعة البرق، ولا ترحم ميزانية أو مرفقًا؟

ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 15%

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء عن اتجاه رسمي لإقرار زيادة في أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 و15% خلال السنة المالية الجديدة، مرجعة السبب الرئيسي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بالإضافة إلى الخسائر المتراكمة الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

وأوضحت المصادر أن تحرير سعر بيع الكهرباء، الذي تم في أغسطس الماضي، بات مرتبطًا مباشرة بتغيرات سعر الدولار، والذي تم احتسابه حينها عند نحو 48 جنيهًا، بينما تم وضع التعريفة الجديدة بناءً على متوسطات الصرف الجديدة، حيث اعتمدت وزارة الكهرباء في موازناتها الحالية سعر الدولار عند 50.53 جنيهًا، واليورو عند 52.17 جنيهًا، وفقًا لقرارات البنك المركزي في مارس 2024.

كما أُخذت في الاعتبار قرارات لجنة السياسات النقدية الصادرة في أبريل الماضي، والتي خفضت أسعار الفائدة، ما انعكس على حسابات الفوائد في الموازنة العامة لشركات الكهرباء.

حجم السرقات في التيار الكهربائي بات يشكل عبئًا ضخمًا على الدولة

من ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى أن حجم السرقات في التيار الكهربائي بات يشكل عبئًا ضخمًا على الدولة، إذ يتجاوز 30 مليار جنيه سنويًا، رغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، والتي لم تؤت ثمارها بعد. 

وأكدت أن هناك فجوة واضحة بين عدد المحاضر التي تُحرر ضد المخالفين، وبين المحاضر التي تنتهي بتحصيل فعلي، ويرجع ذلك إلى عدم قانونية الكثير منها، مما يدفع المواطنين للطعن أمام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أو انتظار الفصل القضائي فيها.

حجم السرقات في التيار الكهربائي بات يشكل عبئًا ضخمًا على الدولة

في ذات السياق، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، في تصريحات سابقة، على ضرورة مواصلة تنفيذ خطط الضبطية القضائية على مستوى شركات التوزيع، ومتابعة تقارير فرق التفتيش، وتفعيل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد الوزير على أهمية تطوير النظم التكنولوجية لقياس كميات الطاقة المُشتراة والمُباعة، وتحديد الفاقد، من أجل ضبط السوق وتوفير طاقة مستدامة لا تستهلك المزيد من الدعم الحكومي غير المبرر.