قال اللواء محمد الشبراوي، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إن إجمالي المخصصات للوزارة في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 بلغت 4.3 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الجاري 525 مليون جنيه، منها زيادة 372 في الباب السادس فقط الخاص بالاستثمار، مشيرًا إلى أن الأجور مقدرة بـ 109 مليون في الموازنة العامة الجديدة، والايرادات المتوقعة 190 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية.

فيما قال  سعيد حلمي، ممثل الوزارة، إن إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب السادس " الاستثمارات" معتمد له 3.4 مليارجنيه، منها 1.6 مليار جنيه خزانة عامة.

بينما تساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصيد الدفعات المقدمة لجميع المشروعات الواردة في الباب السادس، لافتا إلى أن هناك جهات تكون مسددة جزء من الدفعات المقدمة دون تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، مطالبا ببيان تفصيلي للدفعات المقدمة، للوقوف على المشروعات التي تم دفع دفعات مقدمة لها دون البدء في المشروعات.