أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بدراسة إقامة شركات بالتعاون مع البريد والمصرية للاتصالات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعظيم العوائد المالية للوزارة للمساهمة في تغطية مصروفاتها، وفى نفس الوقت تفعيل دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة والمنشأ منذ عام 1956 والاستفادة بدوره فى دعم وتسويق الصناعات الحرفية والتراثية إلى جانب المهام المنوط بها.

وشددت اللجنة على ضرورة دراسة إمكانية الاستفادة من الحافز النقدي المقررة فى المادة 24 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والتي تبلغ ثلاثة من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذين تم تخارجهم من برنامج تكافل وكرامة وأقاموا مشروعات خاصة بهم لضمان الاستدامة المالية لهم فى إطار بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتكون من مسئولي معرضى "ديارنا" التابع للوزارة و"تراثنا" التابع للجهاز للتكامل والتعاون بين الجانبين فى إقامة معارض دائمة على مستوى الجمهورية وبحث سبل تمويلها.

وطالبت اللجنة أيضا، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدراسة (10) منتجات مما يتم عرضها فى معارض ديارنا وتراثنا تكون مؤهلة للتصدير، وبحث سبل تطوير هذه الصناعات وتأهيلها للتصدير الخارجى وخاصة بعد إنشاء وحدة للتصدير تابعة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقيام وزارة التضامن الاجتماعى بإفادة اللجنة بالمناطق التى تحتاجها الوزارة فى إقامة حضانات للأطفال على أن يتم دراسة طرق تمويل إقامتها عن طريق إقامة شراكات بين الوزارة وجمعيات التمويل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.