تحرِص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 25/2026 على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بخدمات المواطنين في مُختلف المحافظات، وعلى الالتزام بتطبيق المعايير الدالة على الفجوات التنمويّة، بما يضمن التوزيع المتكافئ للاستثمارات بين المحافظات،

وفى مجال التنمية الريفيّة، مباردة "حياة كريمة،أوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن خطة عام 25/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق المرحلة الثانية من مُبادرة (حياة كريمة) وتغطي هذه المرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالى 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء فى تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة".

وأشار التقرير إلى مشروعات مزمع تنفيذها فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى بهدف إلى رفع معدل التغطية بالصرف الصحي إلى 90% على الأقل في قرى المرحلة الثانية، من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وإنشاء وتطوير 97 محطة معالجة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وكذلك تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، من خلال إنشاء وتطوير 18 محطة، وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه الشرب بأطوال 2350 كم، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه شرب منزلية.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية تبلغ 28 مليار جنيه فى عام الخطة (25/2026)، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وأشار التقرير إلى أنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية المحلية وفقًا للنِسَب التالية: 56% لبرنامج الطُرُق والنقل والمواصلات المحلية ، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية ، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفنّي، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفيّة والحضريّة، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة المحلية .

وذكر التقرير أن مشروعات التنمية المحلية تتضمّن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا داخليًا، وإنشاء ورفع كفاءة (6) مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، تنفيذ مُبادرة زراعة 100 مليون شُجيرة، بجانب مشروعات إدارة المخلفات الصلبة ومشروعات العُمرات الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات المحلية توجيه نحو 35% من الإجمالي لمحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.