قال الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث، إن المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد تغيرًا نوعيًا، إذ انتقلت بعض العواصم الأوروبية من التصريحات والتحذيرات إلى اتخاذ خطوات عملية على الأرض، لا سيما فى الجوانب الاقتصادية.

وأضاف أبو جزر، فى تصريحات مع الإعلامية مارينا المصرى مقدم برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحول تأخر كثيرًا، لكنه جاء نتيجة ضغط كبير مارسه المجتمع المدنى الأوروبى ومراكز الأبحاث، مطالبين الحكومات باتخاذ إجراءات ملموسة تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة.

وأوضح أبو جزر أن مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، التى تعتبر ركيزة أساسية فى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، تمثّل ضربة مؤلمة لإسرائيل، خاصة أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى الأول لها، ويعتمد عليه الاقتصاد الإسرائيلى بدرجة كبيرة، متابعًا، أن دولًا مثل إسبانيا وإيرلندا بدأت بالفعل فى الحديث عن مرحلة جديدة قد تشمل فرض عقوبات مباشرة على إسرائيل، وهى تطورات غير مسبوقة فى مواقف أوروبا تجاه الاحتلال.

وأشار أبو جزر إلى أن تصريحات وزير الخارجية البريطانى الأخيرة حملت لهجة قوية وإجراءات عملية، تجاوزت حدود الضغط الدبلوماسى إلى خطوات اقتصادية فعلية، الأمر الذى يعكس تحولًا حقيقيًا فى المزاج السياسى الأوروبى تجاه الحرب على غزة، موضحًا، أن هذا التحول إلى عدة أسباب، من بينها حجم الجرائم المرتكبة فى القطاع، لا سيما المجازر ضد الأطفال، وتصاعد حدة المظاهرات الأوروبية الرافضة للحرب، إضافة إلى تجاوز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لحل الدولتين، الذى يُعد المسار الوحيد الذى تموله وتدعمه أوروبا.

ولفت، إلى أن أوروبا تسعى حاليًا أيضًا إلى إعادة تموضعها الجيوسياسى، وموازنة علاقاتها مع الولايات المتحدة، التى وفّرت لنتنياهو الغطاء السياسى والدبلوماسى لسنوات، متابعًا، أن الفتور الأخير فى العلاقة بين ترامب ونتنياهو، قد يمنح الأوروبيين فرصة للضغط باتجاه إزاحة الأخير، أو على الأقل تقويض نفوذه.

وذكر، أن تطور العلاقات العربية الأوروبية، بقيادة مصر، لعب دورًا حاسمًا فى بناء جسور الثقة، وتشكيل موقف عربي-أوروبى موحد تجاه الأزمة.

وواصل، أن تزامن الإجراءات الأوروبية مع خطوات مشابهة من بريطانيا وكندا، وإن لم تكونا ضمن الاتحاد الأوروبى، يُمثل تنسيقًا دوليًا متصاعدًا للضغط على إسرائيل، مؤكدًا، أنه فى حال توجّه المجموعة العربية والأوروبية إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لوقف الحرب، وتم تمريره دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، فإن ذلك قد يُفضى إلى سقوط حكومة نتنياهو سياسيًا، ويضع حدًا للعدوان المستمر على قطاع غزة.

" title="YouTube video player" width="560">