رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "(اتحاد مستأجرى مصر) يتقدم بمذكرة لمجلس النواب بـ(امتيازات المؤجرين)"، استعرض خلاله 5 مزايا بالقانون 49 لسنة 1977 الأبرز الإعفاءات من الضريبة والتعلية، و8 أخرى في قانون 136 لسنة 1981 أهمها تحديد قيمة الأجرة والطرد، فما زال الحديث مستمراً والتساؤلات مطروحة حول كل من قانون الإيجار الجديد وقانون الإيجار القديم وآخر الأخبار المتعلقة به، هذا القانون الموصوف بـ"الألغام" الذي مر بالعديد من التعديلات التي تشمل كلا من الوحدات السكنية والوحدات التجارية والإدارية، حيث يعمل البرلمان في الوقت الحالي على دراسة العديد من المشاريع لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الإنصاف بين المالك والمستأجر. 

فبعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، كما جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره – كما ورد في التعديلات المطروحة – فقد أعلنت الحكومة بالتنسيق مع البرلمان عن العمل على تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتأتي هذه التعديلات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.   

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على المُلحق بمذكرة المستأجرين المُقدم من اتحاد مستأجرى مصر، برئاسة المحامى بالنقض شريف الجعار، لمجلس النواب والتي تضمنت الامتيازات والإعفاءات التي حصل عليها المؤجرون في ظل قوانین 49 لسنة 1977، وقانون 136 لسنة 1981 في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتي يطلق عليها قوانين الإيجارات القديمة. 

وإليكم التفاصيل كاملة:  

"اتحاد مستأجرى مصر" يتقدم بمذكرة لمجلس النواب بـ"امتيازات المؤجرين".. 5 مزايا بالقانون 49 لسنة 1977.. الأبرز الإعفاءات من الضريبة والتعلية.. و8 أخرى في قانون 136 لسنة 1981.. الأبرز تحديد قيمة الأجرة والطرد

 

                                          برلمانى