ألغت المحكمة الإقليمية العليا في فيينا، الاثنين، حكما بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ صدر بحق المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتز، بسبب الإدلاء بتصريحات كاذبة في تحقيق برلماني.

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية أن قضاة المحكمة العليا في فيينا رفضوا إدانة كورتز بعد جلسة استئناف قصيرة.
وقال كورتز في بيان مقتضب للصحفيين خارج قاعة المحكمة بعد قرار يوم الاثنين "ما خرج هو ما قلته دائما - أي أنني لم أقل أكاذيب للتحقيق البرلماني".
وتركزت القضية على شهادة كورتز في تحقيق ركز على الائتلاف الذي قاده منذ عام 2017، عندما شكل حزب الشعب النمساوي المحافظ ائتلافًا مع حزب الحرية اليميني المتطرف، حتى انهياره في عام 2019.

واتهم ممثلو الادعاء ، سباستيان  بتقديم أدلة كاذبة في يونيو 2020 فيما يتعلق بدوره في إنشاء شركة قابضة، OeBAG، التي تدير دور الدولة في بعض الشركات وتعيين صديقه المقرب السابق توماس شميد في قيادتها.

وأدين كورتز بالإدلاء بتصريحات كاذبة حول مجلس الإشراف على الشركة، لكنه لم يدان بشميد.
وأيد القضاة يوم الاثنين إدانة رئيس موظفي كورتز السابق، برنهارد بونيلي، بتهمة الإدلاء ببيان كاذب أمام لجنة التحقيق البرلمانية حول تورطه وتورط كورتز في اختيار أعضاء مجلس الإشراف على OeBAG.

وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ العام الماضي،  وأعرب كورتز عن أسفه الشديد للقرار الصادر بحق بونيلي.
واستأنف الزعيم السابق للدولة الألبية الحكم بعد قضية استمرت أربعة أشهر في المحكمة، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها مستشار نمساوي سابق للمحاكمة منذ أكثر من 30 عاما.

كان كورتز نجمًا صاعدًا بين المحافظين في أوروبا، واستقال في عام 2021،  ولا يزال حزبه الشعب يقود الحكومة تحت قيادة المستشار الحالي كريستيان ستوكر، على الرغم من أنه جاء في المركز الثاني في الانتخابات التي جرت في سبتمبر.