قام وزير العمل محمد جبران ، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ، نيابة عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الأمناء، اليوم الإثنين، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة - بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"المحكمة العربية للتحكيم"، للتعاون في تصميم وتنفيذ برامج ودورات تدريبية مُشتركة للمختصين في مجالات التحكيم التجاري المحلي والعربي والدولي ، وكافة المجالات المُتصلة به، من إعداد العقود التجارية والاستثمار، وإبداء المشورة القانونية، وفض المنازعات، وتوثيق الاستثمار في الدول العربية.

وكذلك تبادل المطبوعات والأبحاث والدراسات التدريبية والعلمية، والخبراء والأساتذة والمُختصين في جميع التخصصات للمُشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وأيضًا التعاون في تنظيم الندوات العلمية والحلقات النقاشية ذات الصلة..يأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ خطة "الوزارة" برسم السياسات العامة على المستوى القومي لتنمية مهارات الموارد البشرية من أجل تعزيز عمليات التشغيل لجميع الفئات بالداخل والخارج، وربط مخرجات التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وبناء قدرات الشباب وإمدادهم بالمهارات الفنية اللازمة من خلال التعليم والتدريب المهني لإعدادهم لتلبية احتياجات سوق العمل، والاستغلال الامثل للموارد البشرية.