أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تعديل تقدمت به الحكومة على المادة 8 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى والذى تضمن إشراك وزارة  البيئة مع وزارة الصحة فى تحليل عينات مياه الشرب حيث نصت على أن تحليل عينات السيب النهائي لمحطات معالجة مياه  الصرف الصحي يتم أخذ العينات وتحليلها  فى الجهة الصحية المختصة أو وزارة البيئة  بحسب الأحوال طبقا  للمعايير المنصوص عليها بالقوانين والقرارات المنظمة واللوائح التنفيذية ومنها قانون الموارد المائية  والرى وقانون البيئة.

وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إنه تم بالتوافق بين وزارة الصحة ووزارة البيئة، لأن وزارة الصحة لا تستطيع عمل كل التحاليل، وفى بعض الأحيان معامل وزارة البيئة تكون لديها القدرة على عمل بعض أنواع التحاليل، لذلك تم فتح المجال  لكى تشارك وزارة البيئة  فى إجراء التحاليل وذلك لحماية صحة الإنسان، وذلك من خلال التاكد من سلامة مياه الشرب التى تصل للمواطنين.

وجاء نص المادة كما اقرها المجلس

ماده"8"
يتلقى الجهاز ومقدمي الخدمة نتائج العينات التي يتم جمعها بمعرفة لجان الجهة الصحية المختصة من مرافق مقدمي الخدمة. ويتم أخذ العينات لصالح الوزارات المعنية في حضور ممثل مقدم الخدمة وللجنة أن تباشر عملها في حال عدم حضوره برغم إخطاره، ولا يشترط حضور ممثل مقدم الخدمة بالنسبة لعينات الطوارئ والعينات الرقابية التي تتم بصورة مفاجئة أو بقرار من النائب العام ويكون تحليل العينات المشار إليها من خلال المعامل المركزية أو المعامل المشتركة التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان وبالنسبة لتحليل عينات السيب النهائي لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي يتم اخذ العينات  وتحليلها  فى الجهة الصحية المختصة  او وزارة البيئة  بحسب الاحوال طبقا  للمعايير المنصوص عليها بالقوانين  والقرارات المنظمة واللوائح التنفيذية ومنها قانون الموارد المائية  والرى وقانون البيئة ويجب مراعاة سرعة إرسال نتائج تحليل العينات إلى مقدمي الخدمة،  بعد مراجعتها على ان  يتم اخطار الوزارات المعنية بنتائح تحليل عينات السيب النهائى  فور مراجعتها لاتخاذ الاجراءات  بشانها للوقوف  على الوضع البيئى والتشغيلى  لهذه المحطات ومع مراعاة  الاختصاصات المخولة لوزارة الصحة والسكان  فيما يخص الصحة العامة  تتخذ  الاجرءات التصحيحية بالنسبة لعينات السيب النهائى للمحطات من خلال الوزارات  المعنية ومنها الاجرءات التصحيحية  البيئية  من خلال وزارة البيئة طبقا  لقانون البيئة ولائحته التنفيذية  على ان يلتزم  مقدم الخدمة  بتقديم  خطة اصحاح بيئى ترسل لوزارة البيئة من خلال الجهاز وفقا لقانون البيئة ولائحته التنفيذة.