قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام 1997 وحددت زيادة سنوية بنسبة 10% واعتبرها كافية.

وأضاف خلال مشاركته في اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم الأخطر إنهاء العقد بعد 5 سنوات وهي بالفعل قنبلة اجتماعية.

وأوضح نقيب الأطباء، أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، متابعا: " على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت".

واعتبر، أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي، مطالبا بحرية المالك والمستاجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي.