الرياض – مباشر: توقعت الرياض المالية، أن يتسارع النمو الاقتصادي الإجمالي بالمملكة العربية السعودية إلى 3.5% في عام 2025م، وإلى 4.2% في عام 2026م، وذلك بعد معدل نمو بلغ 1.8% في العام 2024م.

وقالت الرياض المالية، في تقرير حديث، إن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد تسارعا ملحوظا في معدلات النمو خلال عامي 2025م و2026م، وفي حين سيواصل قطاع الأنشطة غير النفطية المحافظة على مسار نمو قوي، يتوقع أن يسجل قطاع الأنشطة النفطية انتعاشا بارزا.

وتوقعت شركة الأبحاث، استمرار النمو القوي في قطاع الأنشطة غير النفطية؛ مدفوعا بسياسة مالية موجهة نحو تحقيق النمو، وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة، مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد غير النفطي في السنوات المقبلة.

وتابعت: "نتوقع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.1% في عام 2025م، و4.3% في عام 2026م، بعد تحقيق نمو قوي بلغ 4.8% في عام 2024م".

وتوقعت الرياض المالية، أن يشهد إنتاج النفط الخام السعودي توسعا خلال الأشهر الـ 15 – 18 المقبلة؛ بهدف الإلغاء الكامل لخفض الإنتاج الطوعي المطبق منذ عام 2023م، مشيرة إلى أن قرار "أوبك" الأخير بتسريع عملية الإلغاء هذه خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران من العام الجاري تعزز من ثقة الرياض المالية في هذه التوقعات.

وأردفت شركة الأبحاث: "ونتيجة لذلك نرجح أن تنمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.5% في عام 2025م، يليها معدل نمو قدره 5.4% في عام 2026م".

وأشارت، إلى أنه على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار النفط، فإنها ترجح أن تحافظ الحكومة على خطة الإنفاق الأصلية؛ بهدف تحفيز النمو وتعزيز التحول الاقتصادي، ونتيجة لذلك تتوقع عجزا ماليا قدره 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3.6% العام المقبل، منوهة بأنه بافتراض تمويل العجز المالي عبر الاقتراض، ينتظر أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى معتدل نسبيا يبلغ 32.5% في عام 2026م.

وعلى مستوى التضخم، توقعت الرياض المالية، ارتفاعا معتدلا في معدل التضخم ليصل إلى 2.5% في عام 2025م، بعد أن بلغ 1.7% في العام الماضي، وخلال العام القادم من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 2.3%.

كما توقعت أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسار خفض أسعار الفائدة تدريجيا بواقع 50 نقطة أساس خلال كل من عامي 2025م و2026م، وتبعا لذلك يتوقع أن يخفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء الرسمي وسعر إعادة الشراء العكسي بالمقدار نفسه.

وقالت: "منذ مطلع العام الجاري، استقر سعر السايبور لأجل 3 أشهر عند مستوى 5.35%، ونتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة مرتين خلال النصف الثاني من عام 2025م، كما نتوقع انخفاض سعر السايبور لأجل ثلاثة أشهر إلى 4.75% بحلول نهاية العام الحالي".

ونوهت الرياض المالية، في تقريرها، بأنه من المتوقع أن يسجل ميزان الحساب الجاري عجزا قدره 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025م، بعد عجز نسبته 0.5% في العام 2024م، ويعزى ذلك في المقام الأول؛ إلى انخفاض صادرات البترول واستمرار النمو القوي للواردات.

وتوقعت الرياض المالية، تراجعا تدريجيا في العجز ليصل إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك نتيجة لارتفاع صادرات البترول وتحسن إيرادات السفر والسياحة بشكل أكبر.

وأفاد شركة الأبحاث، بأن الإنفاق الحكومي ارتفع في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 5.4% على أساس سنوي، في حين تراجعت الإيرادات المالية بنسبة 10.2% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وأدى ذلك إلى عجز مالي بلغ 59 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري، منوهة بأن هذا التوجه يعكس توجه الحكومة نحو إعطاء الأولوية لتحفيز النمو ودعم التحول الاقتصادي.

وذكرت الرياض المالية، في تقريرها، أن نمو الائتمان للقطاع الخاص شهد تسارعا ملحوظا في الربع الأول من عام 2025م ليبلغ 15% على أساس سنوي في شهر مارس، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى الأقبال الكبير على القروض من قبل المؤسسات التجارية، مضيفة أنه مع توسع ودائع العملاء بمعدلات أقل بدأت المصارف تتجه بشكل متزايد نحو أسواق المال العالمية كمصدر تمويلي إضافي.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

السعودية والكويت تعلنان اكتشافاً بترولياً جديداً في حقل شمال الوفرة

صادرات المملكة غير البترولية ترتفع 13.4% في الربع الأول 2025

وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط

"الصندوق العقاري" يودع أكثر من مليار ريالٍ لمستفيدي "سكني" عن شهر مايو

صادرات السعودية من النفط الخام تتراجع خلال مارس لأدنى مستوى في 6 أشهر

واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف ترتفع إلى 44.76 مليار ريال بالربع الأول