أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يوافق على هذه الاتفاقية، لأنها مهمة جدا ولصالح البلدين، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجمهورية صربيا بلغت 300 مليون دولار.

وأعلن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موافقته على الاتفاقية، وقال إن هذه الاتفاقية تعزز العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين، لافتا إلى أهمية هذه الاتفاقية وإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين في دعم الاقتصاد وتنمية الصادرات؟

وتابع الفيومي: كون التجارة البينية بين مصر وصربيا تصل إلى 300 مليون دولار فهذه خطوة جيدة، ونتمنى أن تزيد في الفترة القادمة.

وأكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها توافق على الاتفاقية لأنها خطوة مهمة في إطار خطة الدولة لتعزيز الصادرات، وهذه الاتفاقية تعزز وجود تبادل صناعي بشكل محوكم، وهذه الاتفاقية تعزز الدبلوماسية الاقتصادية ومضاعفة التبادل التجاري بين الدولتين، ونحتاج طول الوقت نخلق قنوات جديدة للتبادل التجاري مع الدول الأخرى.

وأشارت إلى أهمية ما تضمنته الاتفاقية بشأن وجود آلية للتنفيذ والمتابعة والتقويم، وأن مثل هذه الاتفاقيات تعد من نتائج الدبلوماسية الاقتصادية.

وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: من زاوية الدبلوماسية البرلمانية ننظر دائما بشكل إيجابي لمثل هذه الاتفاقيات التي تعزز العلاقات بين الدول، وهذه الاتفاقية تساهم في تعزيز العلاقات بين مصر وصربيا الممتدة منذ أكثر من 100 عام.

وأكد الخولي، أن هذه الاتفاقية خطوة جيدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر وصربيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مشيدا بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين وأهميتها في جذب الاستثمارات.

وقال النائب محمد بدراوي، إن الاتفاقية ستكون خطوة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول أوروبا، مؤكدا على أهمية التوسع في مثل هذه الاتفاقيات.

وقالت النائبة آية فوزي، إنها توافق على الاتفاقية، مشيرة إلى أنها تتيح التعاون بين مصر وصربيا وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتساهم في جذب الاستثمارات، مؤكدا على أهمية الاستثمار في القطاعات والأنشطة الإنتاجية.