قالت صحيفة نيويورك تايمز ان خطة إسرائيل لـ توزيع المساعدات في غزة تواجه معارضة من منظمات الإغاثة، حيث تم منح مهمة توزيع المساعدات الى منظمات خاصة غامضة حديثة التأسيس يحركها رؤوس أموال مجهولة.

وفقا للتقرير، الخطة التي تم تقديمها على انها مبادرة أمريكية نشأت في الأصل في إسرائيل خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة ، ومؤيدي المبادرة المزعومة يصفوها بأنها "مستقلة ومحايدة"، مشيرين إلى أنها تدار بشكل أساسي بواسطة متعاقدين أمريكيين.

المجموعة الرئيسية المسؤولة عن الأمن في هذا المشروع ستكون تحت إدارة فيليب إف. رايلي، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية CIA، بينما يقود عملية جمع التبرعات جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية.

وعند الإعلان عن هذه الخطة في أوائل مايو الجاري، نفى السفير الامريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أن تكون الخطة إسرائيلية بالكامل، قائلاً إن "وصفها بأنها إسرائيلية هو وصف غير دقيق تماماً"، إلا أن مسئولين إسرائيليين وأشخاص مشاركين في المبادرة قالوا إن الخطة كانت "فكرة إسرائيلية"، واقترحها مسؤولون إسرائيليون خلال الأسابيع الأولى من الحرب في غزة.

وذكرت الصحيفة أن الخطوط العريضة نوقشت لأول مرة في أواخر عام 2023 خلال اجتماعات خاصة ضمت مسؤولين حكوميين وعسكريين ورجال أعمال تربطهم علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية.

وأطلقت المجموعة على نفسها اسم "منتدى مكفيه يسرائيل"، نسبة إلى الكلية التي عقدوا فيها اجتماعهم في ديسمبر 2023، واتفق قادة المنتدى على فكرة التعاقد مع شركات خاصة لتولي عملية توزيع الغذاء في غزة، متجاوزين بذلك دور الأمم المتحدة.

وطوال عام 2024، سعى أعضاء المنتدى إلى كسب دعم القادة السياسيين والعسكريين داخل إسرائيل، وبدأوا بتطوير خطتهم بالتعاون مع متعاقدين أجانب، على رأسهم فيليب رايلي.

ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين، فإنه بموجب الخطة سيتم نقل عملية توزيع المساعدات إلى مناطق تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي بدلاً مما تعتبرها الخطة "مناطق فوضوية وخارجة عن السيطرة".

لكن مسؤولي الأمم المتحدة اعترضوا على الخطة، معتبرين أنها ستحد من وصول المساعدات إلى مناطق واسعة من غزة، وستضع المدنيين في خطر، كما حذرت من أن النظام الجديد قد يستخدم كغطاء لخطة تهجير الفلسطينيين من شمال غزة، حيث من المتوقع أن تقتصر عمليات التوزيع على جنوب القطاع.

وبحسب الصحيفة تعود جذور المشروع إلى بدايات حرب غزة في 2023، عندما تم استدعاء مئات الآلاف من الجنود الاحتياطيين الإسرائيليين، وتمكن عدد منهم من الوصول إلى مناصب مؤثرة في الحكومة والجيش، وتشكلت شبكة غير رسمية من مسؤولين وضباط ورجال أعمال متقاربين في التفكير، رأوا أن الحكومة والجيش الإسرائيليين يفتقران إلى استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع غزة، فبادروا إلى وضع خطة بديلة، ولا تزال علامات الاستفهام تزداد حول مصادر تمويل الخطة.