دعت رئاسة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، التي تتولاها المملكة العربية السعودية؛ إلى إيجاد حلولٍ تمويلية مبتكرة، للحد من آثار الجفاف، واستعادة النظم البيئية المتدهورة حول العالم، إلى جانب ضرورة دمج السياسات البيئية، مع آليات الاستثمار المستدام، لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجفاف.جاء ذلك خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان "التمويل المبتكر للطبيعة: بناء أسواق لاستعادة الأراضي المتدهورة"، أقيمت في مدينة إشبيلية بإسبانيا، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، بمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق الأمم المتحدة لرأس المال الإنمائي (UNCDF) إضافةً إلى عددٍ من الشركاء الدوليين.

ونوّه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة مستشار رئيس مؤتمر الأطراف الدكتور أسامة فقيها، خلال مشاركته في الجلسة، بأهمية بناء أدوات تمويلية قائمة على الشراكات الإستراتيجية، للإسهام في توفير الحوافز اللازمة للمستثمرين، وضمان استدامة المشاريع البيئية، مما يُعزز من قدرة المجتمعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ على الصمود والتأقلم.

وأشار إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار رئاسة المملكة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP16)؛ لتعزيز الزخم الدولي لتحقيق مستهدفات الاتفاقية حيال الحد من تدهور الأراضي واثار الجفاف، وتعزيز قدرة الدول النامية الأكثر عرضةً على الاستعداد للجفاف من خلال مناقشة سُبل تطوير أسواقٍ فعالة لتمويل استعادة الأراضي المتدهورة، وتوسيع نطاق التمويل، ليشمل المناطق الأكثر تأثرًا بالجفاف.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تولت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، خلال استضافتها فعاليات المؤتمر في ديسمبر الماضي، حيث تستمر ولايتها لمدة عامين؛ لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها، واستعادة خصوبتها وحيويتها، ومقاومة التصحر والجفاف.