أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية يُعد خطوة غير مسبوقة من شأنها إحداث طفرة حقيقية في مجال تنظيم الفتوى، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق وحدة الرأي الديني ومنع تضارب الفتاوى.

وخلال المناقشات، اقترحت النائبة أميرة أبو شقة إنشاء هيئة وطنية للإفتاء برئاسة شيخ الأزهر، تكون مكملة لمشروع القانون الحالي، مؤكدة أن المادة المقترحة توجه رسالة واضحة للمتربصين بأن القانون لا يهدف إلى تكميم الأفواه، بل إلى التصدي للفوضى الدينية التي اجتاحت منصات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت "أبو شقة" إن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل قد تساهم في تفكيك أسرة أو زعزعة دولة إذا لم تكن منضبطة، مؤكدة ضرورة وجود كيان مكتمل الأركان يضع فلسفة جديدة للحد من الفتاوى العشوائية.

وفي تعقيبه، شدد الدكتور محمد الضويني على أن مقترح البرلمانية يتعارض مع مهام المؤسسات الدينية القائمة، واناط بها القانون المهام بالفعل، خاصة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لافتا إلي أن مشروع القانون يأتي لتنظيم عملية الإفتاء وضمان التنسيق وعدم التضارب بين الجهات المعنية.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على أنه في حال وجود اختلاف بين الفتاوى، يُرفع الأمر إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف للفصل فيه، ويُرجح رأيها ويُعمل به.

ونوه "الضويني" إلي أهمية المقترحات المقدمة من الأزهر، في المواد المستحدثه ومنها بإنشاء هيئة للمتابعة تتبع هيئة كبار العلماء، تتولى مراجعة ورصد الفتاوى المنتشرة في أنحاء الجمهورية بما يحقق وحده الرأي، إضافة إلى مقترح آخر بربط إلكتروني بين جميع اللجان المعنية بالفتوى ومؤسسات الأزهر لمراجعة الفتاوى بدقة والتحقق من مدى صحتها قبل نشرها للعامة.