أكد النائب أكمل نجاحي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن التعديلات المقدَّمة على قانون مجلس الشيوخ تهدف إلى تحقيق "عدالة رقمية" تنفيذًا للقواعد الدستورية، وليس لها أي بُعد سياسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، ينتمون إلى أحزاب "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" و"حماة وطن"، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وصف النائب التعديل بأنه "سابقة برلمانية"، حيث يقدمه نواب من خلفيات حزبية ومستقلة، مما يعكس دور السياسيين في المجال العام، مشيرا إلي تأييد الحكومة للمشروع دون تقديم أي تعديلات، مؤكدًا أن التغييرات "رقمية" وليست سياسية، وتهدف إلى تحقيق التوازن الدستوري، موضحا أنه يتماشى مع سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق.

شدد على ضرورة توضيح أن التعديل "ليس له توجه سياسي"، بل هو تنفيذ للضوابط الدستورية المتعلقة بتمثيل الأعضاء.