رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تعزيز حقوق العمال.. أبرز مستجدات قانون العمل الجديد"، استعرض خلاله لأول مرة يتضمن القانون تعريفًا واضحًا لجريمتى "التحرش والتنمر" فى بيئة العمل، وإلغاء استمارة "6"، واستحداث "المجلس الأعلى للتشاور"، و10 مميزات أخرى، فبعد طول انتظار، صدر قانون العمل المصري الجديد لعام 2025، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة هامة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، ولكن هل أحدث تغييرات جوهرية تعزز حقوق العمال، أم أنه محاولة لإيجاد توازن بين الطرفين؟ فما زال الحديث مستمراً حول قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ  3 مايو عام 2025. 

سريان قانون العمل بعد 1 أغسطس 2025 وليس 1 سبتمبر 2025، حيث إن المشرع حدد 90 يوما من تاريخ نشر القانون، وتاريخ نشره 3 مايو 2025، وشهر مايو 31 يوما، وشهر يوليو 31 يوما، ولو تم حسابه يوم نشره تنتهى 90 يوما في 31 يوليو وبالتالي يكون السريان 1 أغسطس 2025، ولا يجوز اعمال قاعدة المرافعات أن يوم الاجراء لا يحتسب، لأنه ليس طعن قضائي، وأن نص القانون حدد قاعدة بداية الحساب (من يوم نشره) ولم يقل اليوم التالي ليوم نشره، وطبقا للمادة 225 دستور تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر، ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على أبرز المستجدات التي استحدثها المشرّع، خاصة أن صدور قانون العمل الجديد ونشره بالجريدة الرسمية برقم 14 لعام 2025 جاء بعد مناقشات وجلسات حوار مجتمعى على مدار 10 سنوات مع تغير العديد من وزراء العمل خلال تلك الفترة ومحاولات التوفيق بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال حتى وصل إلى صورته النهائية، وتم التصديق عليه ونشره رسميا ليصبح محل التنفيذ، حيث خرج القانون ليضمن حق العاملين من الأشخاص ذوى الإعاقة بالقطاع الخاص، ويوفر لهم بعض الامتيازات التى يوفرها قانون الخدمة المدنية وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة . 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

تعزيز حقوق العمال.. أبرز مستجدات قانون العمل الجديد.. لأول مرة يتضمن القانون تعريفًا واضحًا لجريمتى "التحرش والتنمر" فى بيئة العمل.. وإلغاء استمارة "6".. استحداث "المجلس الأعلى للتشاور".. و10 مميزات أخرى 

 

                                        برلمانى