تساهم كيانات الجمعيات الأهلية في بناء المجتمع لذلك شملت القوانين المصرية قانون خاص بالعمل الأهلى وذلك في قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019، ونصت المادة الأولى من القانون على تعريفات الكلمات والعبارات المتدارجة والمستخدمة في هذا العمل حسب القانون نتعرف على الفرق بين بعض التعريفات المتشابهة ومنها الاتحادات في السطور التالية.

نصت المادة الأولى في الباب الأول الممعنى بالتعريفات على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:

شملت المعانى عبارة الاتحاد الإقليمي وهو كما نصت المادةالأولى من القانون أنه اتحاد ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة، ويكون له الشخصية الاعتبارية.

أما الاتحاد النوعي فهو اتحاد يكون له شخصية اعتبارية ينشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التي تباشر أو تمول نشاطا متشابها على مستوى الجمهورية.

وحددت معنى الاتحاد العام فهو الشخص الاعتباري الذي يضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.

أما  المنظمة الإقليمية فهى الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة التي يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلي.