قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن تعديلات  قانون مجلس النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر جاءت نظرا لتغير التركيبة السكانية للدولة المصرية.

وأوضح خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم أن وفقا لآخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان لابد على المشرع أن يتقدم بتعديل تشريعي ليتوافق مع المادة 102 من الدستور لضمان التمثيل العادل للناخبين، وبشأن نسبة الانحراف المعياري المسموح بها التي لا تتجاوز 25%، قال إسماعيل إن التعديلات تضمنت أقل نسبة انحراف معياري، مضيفا "هذا فخر للدولة المصرية".

وقال إسماعيل إن أعلى محافظة لم تصل إلى انحراف 25%، مضيفا "أعلى محافظة باستثناء المحافظات الحدودية التي لها بعد يتعلق بالأمن القومي، 11% انحراف معياري، والمنوفية 0%".

وأعلنت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقتها على مشروع قانون انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، الذي تناقشه حاليًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قائلة: “أوافق على القانون.”

وأضافت خضير، خلال كلمتها اليوم، أن هذه التعديلات تهدف إلى إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، مشددة على ضرورة مراعاة سلوك الناخب المصري خلال العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة.

وأوضحت خضير، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُسهم في تحقيق الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويعزز من مكانة الدولة ورفعتها،  وأن التحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون، موضحة أن عدم الطعن على الانتخابات التي تمت الأعوام السابقة حتى الآن يُعد مؤشرًا على الاستقرار السياسي، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز الأمن القومي للدولة.