رئيس النواب بمناقشات الإيجار القديم 

أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها وإنما فرضتها الظروف

 المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها وصولاً لتقييده في الجيل الأول

 المحكمة بكل أحكامها أكدت أهمية إعادة النظر بتشريعات الإيجار القديم 

لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون بديل

تطبيق القانون الجديد لا يقف عند حد نصوصه وعلى الحكومة  الإلتزام بتعهداتها

بدأت الجلسة  العامة لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم حيث استعرض النائب محمد عطية الفيومى مشروع القانون  فيما   قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لا يخفى على أحد أهمية مشروع قانون الإيجار القديم  ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. 

" src="">

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم:" مؤكدا على أننا اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى حينه،  وتغليبًا للصالح العام، تخرج على جميع المبادئ المستقر عليها فى الدساتير والقوانين المتعاقبة من حظر التعدى على الملكية الخاصة، ومبدأ سلطان الإرادة فى التعاقد، وأن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها 

وأضاف:"من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى، وذلك كُلهِ تغليبًا لمبادئ أخرى اقتضتها ظروف الحال وعلى رأسها التضامن الاجتماعى، وقد اتخذت أحكام القضاء  فى حينه هذه الظروف والمبررات كأساس فى أحكامها،  إلى الحد الذي وصفت فيه أن عدم تدخل المشرع في وقتها كان سيترتب  عليه تشريد آلاف الأسر وتفتيت بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئاته بما يهدر مبدأ التضامن الاجتماعي بما استلزم تدخل المشرع بما يصون للمجتمع أمنه وسلامته.

 وواصل :"بتطور هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية نجد أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط، ونجد أن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل حلا دائما ونهائيا للمشكلات المترتبة على هذه الأزمة، بل يتعين دوما مراجعتها من أجل تحقيق التكافؤ بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية، فلا يميل ميزانها في اتجاه مناقض لطبيعتها إلا بقدر الظروف التي أملت وجودها."

وواصل:"(وطبعًا لو كان مجلس الشعب وقتها أعمل سلطته وتدخل لتقليص هذا الامتداد قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا كنا هنجد بعض القانونيين وقتها كما نرى اليوم هيقولك تدخل غير دستورى "يعنى دستورى من المحكمة الدستورية العليا لكن غير دستورى من المشرع صاحب الاختصاص الأصيل"). متابعا:"وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بجلسة 9/11/2024 وبالرغم من تعلق محل النزاع بثبات القيمة الإيجارية، إلا أن المحكمة أكدت في حكمها على طبيعة قوانين الإيجار الاستثنائية وأنها قوانين مؤقتة مهما استطال أمدها، وأقرت صراحة حق المشرع في التدخل وتنظيم (الامتداد القانوني لعقود الإيجار) وكذا (تحديد القيمة الإيجارية) حيث اعتبرتهما من خصائص كافة القوانين الاستثنائية التي يملك  المشرع مراجعتها دوما فلا يعد أى منهما حكماً مطلقاً من أي قيد، وكلتاهما لا تستعصي على التنظيم التشريعي.

وقال:"وبهذا اجمالاً أكون قد أوضحت التطور الذى شهدته هذه القوانين الاستثنائية فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعاقبة. وختاماً أوجه حديثي إلى الحكومة.. مؤكداً على أن تطبيق أحكام هذا المشروع وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.

مستقبل وطن بمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم : نوافق من حيث المبدأ ..ولكن نحتفظ بحقنا في التعديلات

 أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية.

وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين.

مضيفاً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلاً عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكداً على تعهد السيد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام.

وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انفتاح المجلس واتساع صدره لجميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون والتي تتفق مع أحكام الدستور.

النائب محمد أبو هميلة: البرلمان بصدد تشريع تاريخي لتنظيم علاقة المؤجر والمستأجر بعد تغير الظروف 

أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن مجلس النواب يتصدى اليوم لإصدار تشريع هام سيسجله التاريخ، لتنظيم العلاقة الشائكة بين المؤجرين والمستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان استثنائيًا لحماية المستأجرين في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، بما في ذلك نقص الوحدات السكنية. 

وأضاف أبو هميلة أن الأمر اختلف الآن خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، مؤكدًا أن القانون الجديد جاء استجابة للآراء التي تم طرحها خلال جلسات الاستماع المطولة التي عقدت سابقًا. 

وأوضح أن القانون الحالي المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر استمر تطبيقه دون تحديد زيادات سنوية لقيمة الإيجار، مما استدعى تدخل الدولة تشريعيًا لإعادة تنظيم هذه العلاقة بشكل عادل.

فخري الفقي يطالب بترك الإيجار القديم لقواعد السوق: الدولة تتدخل حال فشل تلك القواعد فقط"

طالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعطاء المستأجر والمالك مزيدا من الخيارات بمشروع قانون الإيجار القديم، بحيث تترك الفرصة بأن تحدد قواعد السوق العلاقة بين المالك والمستأجر، في حيث إن أما إذا فشلت قواعد السوق تتدخل الدولة بمنح وحدات سكنية للأكثر احتياجا.

وتابع: "لماذا لا نفعل قانون التمويل العقاري لحل أزمة الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر مقدم والبنك يعطي بقية المبلغ والمالك يأخذ فلوسه كاش والمستأجر يجد السكن البديل".

مصطفى بكري يطالب باستدعاء رئيس الوزراء لحضور مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، باستدعاء رئيس مجلس الوزراء لمناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان. وقال "بكري" إنه يجب أن نحافظ على السلم المجتمعي، معلنًا رفضه مشروع قانون الحكومة والذي يمسع ملايين المواطنين ويهدد بتشريدهم دون ضمانات حقيقية.

رئيس الهيئة البرلمانية ل "حماة الوطن" : نحمل الحكومة مسؤوليتها لإيجاد مسكن مناسب للمستأجر 

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن البرلمان يواجه خيارين فيما يخص قضية الإيجار القديم: إما ترك الأمر ينتهي تدريجياً مع الوقت، أو اللجوء إلى حل جذري يتطلب تدخلاً تشريعياً فورياً. 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية: "نحمل الحكومة مسؤوليتها في الوفاء بالتزامها بإيجاد حلول سكنية للمستأجرين"، مؤكداً أن القضية تحتاج إلى معالجة شاملة تضمن حقوق جميع الأطراف دون إغفال للبعد الاجتماعي للأزمة.

التجمع يرفض مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ. وقال النائب "أحمد البرلسي" عضو مجلس النواب: "ملايين المصريين قبل 12 سنة خرجوا لإنهاء حكم الإخوان.. واليوم، يجلس ملايين المصريين في بيوتهم وهم يخشون الطرد، معقبًا: "إحنا نواب الشعب المصري مش نواب المستأجرين فقط أو الملاك فقط".

وأكد أن: "الحكومة كانت طرفا في العلاقة، وبالتالي لما تغيب الدولة عن هذه القضية 40 سنة وتعود للاشتباك فيها، فلا يجب أن تنحاز لطرف من الطرفين"، معقبًا: "أرى أن هذا المشروع لا ينحاز للملاك أو المستأجرين، وإنما ينحاز للملاك الجدد وشركات الاستثمار العقاري اللي أساميها على عقارات وسط البلد.. هذه الشركات التي تريد أن تستورد لمدينة عمرها 100 سنة مشروع تطوير".

وتابع: "بعد 40 سنة المفترض الحكومة ترجع وعنيها على تطبيق العدالة الاجتماعية مش فقط على الضرائب العقارية واستخدام هذه الضرائب لسداد فوائد الديون التي حذرنا مرارا وتكرارا منها.. هذه الحكومة فعلا ببتلعب بالنار.. تتعالى على الحكومة بالصمت، حتى في العزا متعزيش وتتعال وتقول مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت".

مصر الحديثة يرفض مشروع قانون الإيجار القديم

أعلن النائب هشام هلال، رفض حزب مصر الحديثة عن رفض مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ. وتساءل "هلال": "هل الجهاز لديه إحصاء بعدد المستأجرين الأصليين وعدد مستأجري الجيل الأول"؟، مضيفا: "لماذا لا يكون الإخلاء بعد 8 أو 10 سنوات.. ليه 7 سنوت؟".

ورد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الإحصاء المتاح هو للمستأجريين الأصليين فقط

 رئيس محلية النواب بمناقشات الإيجار القديم: دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لا يمكن أن يضار فيها مالك أو مستأجر

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

وأشار إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى و رأينا معلن فى تحقيق التوازن المنشود .وقال: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها ، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومى في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في حل او وأد تلك الإشكالية عند التطبيق ..

وأكد أنه على قناعة بل يقين ان  دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لا يمكن ان يضار فيها مالك أو مستأجر..، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.

وشدد على أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي و تعريضه لاى ضغط نفسى او معنوى ، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ احتراما لحكم المحكمة الدستورية ، إلا أنه فى المناقشة الموضوعية سيكون له بعض الافكار .

وكيل مجلس النواب: تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين 

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تمثل تحديًا كبيرًا يتطلب تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي للمواطنين. 

وشدد وكيل المجلس على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، خاصة للمستأجرين من الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد يواجهون صعوبات في الانتقال من مساكنهم. كما أكد أن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية في إيجاد حلول لهذه الأزمة، مع أهمية أن تتضمن اللائحة التنفيذية تفاصيل دقيقة حول الوحدات السكنية البديلة. 

وأشار أبو العينين إلى أهمية الأخذ في الاعتبار عوامل مثل تاريخ بناء العقار، ومسألة زيادة الإيجارات، ومدى سلامة المباني، خاصة تلك المتهالكة أو المعرضة لمخاطر طبيعية. واختتم تصريحه مؤكدًا أن "الهدف هو قانون عادل لا يجور على حقوق أي من الطرفين".

رئيس حزب العدل يرفض مشروع قانون الإيجار القديم: "نطلب العدل ولكن الرحمة أولاً" 

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه من حيث المبدأ لمشروع قانون الإيجار القديم قائلاً: "نحن نطلب العدل ولكن الرحمة قبل العدل نبتغيها". 

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث أوضح إمام -رغم كونه مالكاً وعضواً في لجنة الملاك- أن "أجدادنا وآباءنا حصلوا على عقود إيجار طويلة الأمد وكانوا يعلمون أنها ستكون لأبنائهم وأحفادهم". 

وتساءل رئيس الحزب: "الشخص الذي بلغ 70 عاماً، هل سنطرده بعد 7 سنوات؟ وأين سنذهب به؟"، معبراً عن قلقه من الآثار الإنسانية للقانون المقترح على كبار السن من المستأجرين. 

وأكد إمام أن موقفه ينطلق من اعتبارات إنسانية واجتماعية، رغم كونه صاحب مصلحة كملاك للأراضي والعقارات.

علاء عابد: مشروع الإيجار القديم مرهون بتحقيق العدالة وإلا يستجوب إقالة الحكومة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، البرلمان اتخذ قرارا بأن يخوض معترك "ملف الإيجار القديم"، مشددًا على أنه لن يصعب على هذا البرلمان والإعلام سيفهم الشعب أهمية هذا القانون حتى لا نعود لجملة "المجلس سيد قراراه" عندما كانت تأتي أحكامًا قضائية و"تركن في الدرج"، معقبًا: "لكننا أمام مجلس على رأسه قامة دستورية كبيرة وتركيبة لن تسمح بذلك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وشدد النائب علاء عابد أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مربوط بشرط معلق وهو الأثر التشريعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وإذا لم تنفذه سيكون هناك استجواب وإقالة للحكومة إذا لم تحقق تلك العدالة.

النائب احمد الشرقاوي يحذر من إقرار قانون إيجار استثنائي جديد: كيف نضمن أمان المستأجر في منزله؟

استنكر النائب أحمد الشرقاوي خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإيجار القديم فكرة استبدال القانون الاستثنائي القديم بقانون استثنائي جديد، متسائلاً: "إذا كان القانون القديم استثنائياً بمنح عقوداً دائمة، فكيف نأتي اليوم بقانون استثنائي جديد يجعل العقود مؤقتة؟". 

وأضاف الشرقاوي في مداخلته بالجلسة العامة: "هناك مستأجرون يعيشون في وحداتهم منذ 30 عاماً، فهل نأت اليوم لنظلمهم بقانون جديد؟"، مؤكداً أن الأمن السكني للمواطنين يجب أن يكون أولوية. 

وتابع النائب متسائلاً: "كيف يمكن للمستأجر أن يشعر بالأمان في منزله إذا جعلنا العقود مؤقتة؟"، معرباً عن قلقه من الآثار الاجتماعية التي قد تنتج عن هذا التغيير الجذري في طبيعة عقود الإيجار. 

وشدد الشرقاوي على ضرورة إيجاد حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف دون المساس بالاستقرار السكني للمواطنين الذين ارتبطت حياتهم بهذه الوحدات السكنية لعقود طويلة.

عبد العليم داود: إخلاء الشقق تهديد للسلم المجتمعي سندفع ثمنه.. ولا يجب أن نعول على حكومة لم تلتزم بأقل القليل

طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، حذف تحرير العلاقة الإيجارية أيا كانت المدة، مضيفًا: "نحن أمام ظلم بين للمالك في الماضي، وظلم للمستأجر في المستقبل، مشيرًا إلى أن هذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا في في شئ واحد وهو تحريك القيمة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية".وأكد أننا أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر داهم سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجر أيًا كانت المدة سواء بعد 5 سنوات أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستأجر من الحكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح في مخالفات البناء أو في غيره.وتابع: "نحن مع تحريك القيمة الإيجارية، أما المادة التالية الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أن نوافق على طرد أحد".

وزير الاسكان :  الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل  لأصحاب الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية   على البعد المجتمعي  لقانون الايجار القديم مشددًا على أنه سيتم تشكيل لجان لتقيم الوحدات المؤجره وفي كل الحالات  ، والوزارة ملتزمة بتنفيذ مادة 8  من القانون بالالتزام بتوفير سكن بديل والحق في التقدم في طروحات وزارة الاسكان بكل انماطها 

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم بحضور  وزير الاسكان مؤكدا على إنه على مدار ال10 سنوات تم تنفيذ حوالي 5 مليون وحده سكنية   نفذتهخا الدولة والقطاع الخاص بعد ان كان هناك ازمة اسكان على مدار 40 سنة وهناك رصيد من الوحدات  كبير الان ولم يعد هناك ازمة اسكان في مصر 

وأضاف وزير الاسكان انه سيتم انشاء وحدات بديلة للمستحقين من اصحاب الايجار القديم والدولة ملتزمة بما ورد في القانون  وفي 2018 تم حصر 3 مليون و19 الف  وحدة مؤجرة منها عدد كبير من الوحدات المؤجرة المغلقة وهناك انخفاض في عدد وحدات الايجار القديم والدولة ستراعي البعد الاجتماعي ودراسة الحالات