تسببت واقعة حبس مدرسة خاصة لـ الطلاب الذين تأخروا في سداد المصروفات الدراسية وحرمانهم من الطعام والشراب ومنعهم من دخول الحمام لمدة تجاوزت الـ3 ساعات، في غضب أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد نشر ولي أمر شكوته عبر فيس بوك.

الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم في إرسال لجنة المدرسة صباح اليوم للتحقيق في شكاوي أولياء الأمور ضد المدرسة.

وضع مدرسة حبست الطلاب تحت الإشراف المالي والإداري والتحقيق مع مسئوليها

ومن جهته، قرر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وشدد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.)

تربوي: حبس الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات يتجاوز حدود العقل والمنطق

وأكد الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، أن من الوقائع التي تتجاوز حدود العقل والمنطق الإنساني قيام إحدى المؤسسات التربوية — وليست العقابية — بحبس طالبة داخل أحد الفصول الدراسية لمدة تجاوزت ثلاث ساعات في  يومين، بسبب تأخر والدها عن سداد المصروفات الدراسية بشكل نقدي.
وأشار إلى  أن مثل هذا التصرف غير التربوي يعد انتهاكا صارخا لكل القيم  الإنسانية، ويترتب عليه  تأثيرات نفسية وتربوية واجتماعية  خطيرة، من بينها:
 

• إحساس الطالبة بالإهانة الشديدة والنظرة السلبية لذاتها وشعورها بأنها أقل من زملائها.
• إصابة الطالبة بالهلع والرعب من المدرسة، نتيجة لربطها بشكل لاشعوري بين مكان التعلم والتعليم  ومشاعر الخوف والرعب والعقاب التي مرت بها داخل هذا المكان.
• احتمال إصابة الطالبة بأمراض جسمية أو تفاقمها في ضوء منعها من ممارسة حقوقها الطبيعية من مأكل ومشرب  ودخول الحمام
• فقدان الطالبة الإحساس بالأمن والأمان داخل المدرسة التي تحولت من مكان للحماية والرعاية إلى مكان للعقوبة وتوقيع الأذى.
• كراهية الطالبة  للمدرسة، وبالتالي  فقدانها الرغبة في الذهاب إليها.
• شعور الطالبة بالخزي والخجل أمام زملائها وأفراد المجتمع، خاصة 
  بعد انتشار الخبر عبر وسائل الاعلام ووسائل  التواصل الاجتماعي المختلفة.
• احتمال تعرض الطالبة للتنمر والسخرية من قبل زملائها بسبب واقعة حبسها.
• انخفاض دافعية الطالبة للتعلم وبالتالي انخفاض 
  مستواها الدراسي نتيجة ارتباط الدراسة لديها بمشاعر الألم والخوف.
• فقدان الطالبة  الثقة في الكبار داخل المؤسسة التعليمية، سواء كانوا معلمين (لم يدافعوا عنها أو يقوموا بحمايتها) أو إداريين (تسببوا في إيذائها).
• اكتساب الطالبة سلوكيات  العدوانية أو التمرد على أي قوانين  في ضوء احساسها بالظلم.
• نشر ثقافة البلطجة والخروج عن القانون لأخذ الحقوق.
• تشويه الصورة الذهنية لدى أفراد المجتمع عن المدرسة.

 وأشادت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بالقرار الحاسم الصادر عن وزير التربية والتعليم بشأن وضع مدرسة "نيو كابيتال" الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، وإحالة المسؤولين بها للتحقيق، على خلفية المخالفات التي ارتكبت بحق عدد من الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.

تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى أولياء الأمور

وأكدت  أن هذا القرار يعكس حرص الوزارة على حماية حقوق الطلاب، ورفضها التام لأي ممارسات تمس كرامتهم أو تهدد حقهم في التعليم.

وأضافت: "التحرك السريع من الوزارة يعيد الثقة والانضباط داخل المنظومة التعليمية، خاصة في المدارس الخاصة، ويؤكد أن هناك رقابة فعلية وجدية لمتابعة التزام هذه المدارس بالقوانين".

وناشدت الوزارة بتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى أولياء الأمور بشأن أي مخالفات بالمدارس الخاصة والدولية، ضمانًا لسرعة التعامل مع أي تجاوزات تمس حقوق الطلاب.

كما أكدت رودي نبيل مؤسس جروب «معًا لغدٍ مشرق التعليمي»، أن الواقعة المؤسفة والمؤلمة التي شهدتها إحدى مدارس التجمع الخامس مؤخرًا، والتي تعرضت فيها طالبة للاحتجاز المتكرر كوسيلة للضغط على ولي أمرها لتسديد المتأخرات المالية، تمثل تجاوزًا صارخًا لكل الأعراف التربوية والإنسانية والقانونية.

استخدام الأطفال كوسيلة ضغط لتحصيل المصروفات يستوجب محاسبة فورية

وقالت  «إن ما حدث يعكس الوجه الآخر لبعض المدارس الخاصة، التي تتعامل مع الطلاب بأساليب لا تمت للتربية أو القيم التعليمية بصلة»، مؤكدة أن «استخدام الأطفال كوسيلة ضغط لتحصيل المصروفات هو انتهاك صريح لحقوق الطفل، ويستدعي محاسبة فورية للمسؤولين عنه».

وأضافت أن «أسباب هذه الممارسات تعود إلى لجوء بعض المؤسسات التعليمية إلى وسائل غير قانونية وغير تربوية في التعامل مع أولياء الأمور، متجاهلة القنوات الإدارية والتعاقدية التي تنظم العلاقة بين المدرسة وولي الأمر».

وأوضحت أن إصرار المدرسة على تحصيل المصروفات نقدًا فقط ورفضها لوسائل الدفع الإلكترونية أو البنكية، ساهم في تعقيد الموقف وعرقلة تسديد المستحقات في الوقت المحدد، ما يؤكد وجود قصور إداري متعمد أو جهل بالأنظمة المالية الحديثة.

وشددت على أن غياب الوعي بخطورة الأثر النفسي لمثل هذه التصرفات على الأطفال يمثل أزمة حقيقية، إذ إن احتجاز الطالبة بهذا الشكل أفقدها الشعور بالأمان، وألحق بها أضرارًا نفسية عميقة من شعور بالذل والإهانة والخوف من البيئة المدرسية.

وأضافت أن «الطالبة قد تواجه لاحقًا اضطرابات نفسية وسلوكية طويلة الأمد نتيجة فقدانها للثقة في نفسها وفي مدرستها، وخجلها من زملائها بسبب التفرقة التي مورست ضدها»، مؤكدة ضرورة التدخل النفسي العاجل لمساعدتها على تجاوز هذه التجربة القاسية.

وطالبت  وزارة التربية والتعليم، باتخاذ إجراءات رادعة وحاسمة ضد إدارة المدرسة، ومحاسبة كل من تورط في اتخاذ هذا القرار، مع إعلان نتائج التحقيقات بشفافية لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات غير التربوية.

ودعت إلى تشديد الرقابة على المدارس الخاصة وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين داخلها، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم الطفل نفسيًا وإنسانيًا، مشددة على ضرورة إلزام المدارس بتوفير كل وسائل الدفع الحديثة والتعامل المالي بشفافية وعدالة دون المساس بالطلاب أو استغلالهم لأي سبب.