أعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم.

مستقبل وطن يعلن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقال إن المجلس واجه ملفات دقيقة وتشريعات معقدة تجنبها من سبقونا، واليوم نواجه تشريع بالغ الدقة وشديد الأهمية، قانون استثنائي، عندما صدر كان يستهدف تنظيم مؤقت للعلاقة بين المالك والمستأجر، فظلمنا ممن أصدر هذا التشريع وتراخى عقود وعقود ثم ظلمنا ممن لم يواجه هذا القانون على مدار تلك العقود، والحقيقة أننا سنظلم من بعدنا إذا لم نواجه هذا القانون الآن.

وتابع: نتصدى لهذا القانون لأننا تحملنا مسؤولية التشريع وأقسمنا على احترام الدستور والقانون وتنفيذتا لحكم الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 والذي حدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم، ونتصدى له ونحن لسنا في مقام المغالبة أو في مجال الانتصار لطرف دون الآخر، ونتصدى ونحن جميعا نبحث عن الأصح والأصوب وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية والتأكيد على صون المكلية وفي نفس السياق تحقيق العدالة الاجتماعية.

العدالة الاجتماعية من القيم التي تبناها الدستور المصري

وشدد على أن العدالة الاجتماعية من القيم التي تبناها الدستور المصري الذي أقسمنا على احترماه وهو نفسه الذي كفل حماية الملكية الخاصة وأكد عدم المساس بها.

ونوه أنه في ضوء توجيه الرئيس السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة للمواطنين في حقهم في السكن والتأكيد علىأن الدولة المصرية، وأن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أحد من الشارع، وفي ضوء المادة 8 في أحقية تحصيص وحدة سكنية إيجارا أو تمليكا للمستأجر أو من امتد له عقد افيجار وفي ضوء المذكرة الإيضاحية الاتي تضمنت إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن على مشروع القانون مبدئيا مع الاحتفاط بحق المداخلات.