أثارت واقعة تحرش مدرس بتلميذات في الحمام بالشرقية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس تربية رياضية على المعاش بإحدى المدارس الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بمنيا القمح إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بعددٍ من تلميذات الصفين الأول والثاني الابتدائي بالمدرسة.

تفاصيل واقعة تحرش مدرس بتلميذات في الحمام بالشرقية

وبدأت واقعة تحرش مدرس بتلميذات في الحمام بالشرقية عندما تلقت النيابة الإدارية بمنيا القمح، بلاغ مديرية التربية والتعليم بالشرقية مرفقًا به الشكاوى المقدمة من بعض أولياء أمور تلميذات المدرسة، بشأن الواقعة.

تحقيقات النيابة في واقعة تحرش مدرس بتلميذات في الشرقية

استمعت النيابة لأقوال أحد أولياء الأمور في واقعة تحرش مدرس ألعاب بتلميذات في الشرقية، الذي قرر أن ابنته قد أخبرته بقيام المتهم بعدد من الأفعال معها وبعض زميلاتها تضمنت ملامسة أجسادهن وكشف عوراتهن أكثر من مرة، وهو ما دفعه لتقديم شكوى بالواقعة.

أقوال التلميذات في واقعة تحرش مدرس في دورة المياه 

المدرس بلغ سن المعاش في العام الحالي، كما استمعت إلى أقوال عددٍ من تلميذات المدرسة من الصفين الأول والثاني الابتدائي، وتواترت شهادتهن جميعًا على اعتياد المتهم التحرش بهن في فناء المدرسة وداخل الفصل المدرسي، مستغلًا ادعاءه وجود علاقة صداقة تربطه بآبائهن لبث الطمأنينة في نفوسهن ليتسنى له التحرش بهن جنسيًا.

واقعة تحرش مدرس ألعاب بتلميذات في الشرقية

اقتحم المدرس المتحرش دورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة خلال وجود إحداهن بها وتحرشه بها، ولم يتوقف عن الاستمرار في جرمه وينصرف عنها إلا بعد استغاثتها، ومحاولته تكرار هذا الفعل مع تلميذة أخرى إلا أن إحكام غلقها للباب من الداخل حال دون وصوله لمبتغاه.

كشفت التحقيقات أن بعض التلميذات – في واقعة تحرش مدرس ألعاب بتلميذات في الشرقية – قد سبق وأن أخبرن أولياء أمورهن بما يتعرضن له من قبل المتهم، إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا حيال ذلك.. وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهم الى المحاكمة التأديبية.

النيابة توجه نصائح لأولياء الأمور

دعت النيابة الإدارية الأسرة وأولياء الأمور إلى الإنصات لأبنائهم وبناتهم وإعطائهم المساحة الآمنة للبوح بما قد يتعرضون له من انتهاكات، وتحري صدق رواياتهم بعناية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإبلاغ الجهات المختصة.

وأكدت تصديها بكل أدوات القانون لمكافحة هذه الجريمة في حق الأطفال ولأي مخالفة للقوانين واللوائح وبالأخص لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تكفل للطالب الحق في بيئة تعليمية آمنة، وداعمة للعملية التعليمية، وخالية من التمييز، والتحرش، والمضايقات، والتعصب، مع تحقيق الأمن الفكري، والراحة النفسية للطلاب.